جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية اليوم من “غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل التلاميذ.

وحملت الجامعة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية، كامل المسؤولية في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام، والمدرسة العمومية بشكل خاص، من “توثر وتهميش، وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.”

.وأوضحت الجامعة أن قطاع التعليم في بلادنا يعيش “حالة احتقان غير المسبوق، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية، ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس، وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي”.

جاء في بلاغ الجامعة بأن “قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية ببلادنا، بعد الوحدة الوطنية”، وبأن “قاطرة نهضة الأمم هي التعليم”.واعتبرت أن “من مسؤولية الجميع (مؤسسات دستورية وهيئات نقابية ومدنية وإعلامية…) تحمل مسؤوليته في هذه الأزمة، لعودة التلاميذ لمكانهم الطبيعي، ألا وهو الفصل الدراسي”.