أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مضامين “اتفاقية” سيتم بموجبها “تسوية وضعية أجور الموارد البشرية (أطر الأكاديميات أو أساتذة التعاقد) جمعتْها إلى جانب “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” مع وزارة الاقتصاد والمالية (ممثلة في الخزينة العامة للمملكة، ومديرية نفقات الموظفين، ومديرية الميزانية ومديرية المنشآت العامة والخوصصة)، لتتم تسوية ملفهم على طريق “طيه نهائيا” كما وعد بذلك الوزير غير ما مرة.
سياق “الاتفاقية المتعلقة بتسوية أجور الموارد البشرية” (ما كان يسمى سابقا بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) يندرج في إطار “تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 02.23.819 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وتروم هذه الاتفاقية “تحديد الكيفيات التقنية والمالية والميزانياتية والمحاسباتية لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية، على غرار ما هو معمول بها في تسوية أجور موظفي الدولة”.
الأهداف والمضامين
تهدف هذه الاتفاقية، الموقعة (حسب ما علمته هسبريس) يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، إلى “إرساء نظام جديد لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية من أجل مواءمة الشروط والكيفيات المعمول بها في تسوية أجور الموارد البشرية مع تلك المعمول بها في تسوية أجور موظفي الدولة، من خلال “منح الموارد البشرية رقم تأجير (PPR)؛ ما يعني أن “أساتذة التعاقد” سيصبح لهم رقم تأجير على درب “الطي النهائي” لهذا الملف الشائك.
كما تهدف الاتفاقية، حسب ما طالعته هسبريس، إلى “مواءمة تواريخ تسوية الأجور الشهرية للموارد البشرية مع تواريخ تسوية الأجور الشهرية لموظفي الدولة”، وكذا “تمكين الموارد البشرية من الحصول على شواهد الأجور من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (télé-services)”.
تأمين النفقات الدائمة للموظفين، بما في ذلك المرتبات والأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد خلال شهر يناير من كل سنة مالية، مقتضى آخر شددت عليه الاتفاقية التي حملت توقيعات كل من يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، بتفويض من الوزير شكيب بنموسى، ومدير نفقات الموظفين بـ”TGR” ومدير الميزانية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة.
كما تهم أيضا “تبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين من ميزانية الوزارة إلى ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن ميزانية هذه الأخيرة إلى الحساب البنكي الخاص بمديرية نفقات الموظفين”، فضلا عن “تعزيز سلامة وموثوقية عملية معالجة أجور الموارد البشرية”.
الكيفيات التقنية والمالية لتسوية الأجور
وفق الاتفاقية وبطاقة تقنية مرفقة بها تشرح تفاصيلها، فإنه “تتم معالجة وتسوية الأجور وفق الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية”؛ ومن أبرزها أن “تعمَلَ الوزارة على موافاة الخزينة العامة للمملكة بالتوزيع الميزانياتي للاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين المفتوحة برسم السنة المالية حسب الأسطر الميزانياتية داخل أجل أقصاه 10 يناير من السنة المالية”.
كما أكدت أنه “يتم تحويل مجموع المساهمات المتعلقة بالنفقات الدائمة للموارد البشرية إلى حسابات الأكاديميات الجهوية داخل أجل أقصاه 15 يناير من السنة المالية؛ ويتم تنفيذ مقررات تحويل الأرصدة المتعلقة بنفقات الموارد البشرية إلى حساب مديرية نفقات الموظفين داخل أجل أقصاه الـ15 من الشهر الأول من الأسدس”.
ومن المرتقب أن يتم “صرف الأجور الشهرية للموارد البشرية في نفس تاريخ صرف أجور موظفي الدولة، في حدود الأرصدة المتاحة”، على أن “تقوم الأطراف المتدخلة، كل حسب اختصاصه، بتحويل الاعتمادات المطابقة لنفقات الموظفين التكميلية (الترقيات…) التي تم صرفها من طرف مديرية نفقات الموظفين خلال الأربع شهور المنصرمة لفائدة الموارد البشرية المعنية نهاية كل ربع من السنة”.
ولفتت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى أن “الاعتمادات التكميلية التي يتم تحويلها برسم الربع الثالث من السنة المالية يجب أن تتضمن الاعتمادات التكميلية التي يتوقع أن يتم صرفها خلال الربع الأخير من السنة لفائدة الموارد البشرية”.
كما نصت الوثيقة الرسمية على “التزام كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة ومديرية الميزانية باتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة اعتمادات مالية إضافية، في حالة عدم توفر الاعتمادات الكافية”.