بالموازاة مع الحوار المتواصل بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع بخصوص مراجعة “النظام الأساسي” المثير للجدل، يبدو أن الاحتقان مازال هو العنوان، إذ أغرق رجال ونساء التعليم اليوم الخميس شارع محمد الخامس الرئيسي في العاصمة الرباط، مرددين شعارات منددة بالوزارة والحكومة ومطالبة بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد”.
وقدم ممثلو التنسيقيات الوطنية للتعليم من مختلف الجهات والأقاليم، كما عاينت هسبريس في الميدان، حيث رفعت الوفود لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للحكومة و”النظام الأساسي”، مجددة التمسك بالمطالب التي توصف بـ”المشروعة والعادلة”، ورفض كل أشكال “التضييق” على الأساتذة.
وردد الآلاف من رجال ونساء التعليم شعارات قوية، مستعيرين في بعض الأحيان شعارات حركة 20 فبراير، من قبيل “الموت ولا المذلة”، و”هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة”، وغيرها من الشعارات الأخرى المنادية بـ”الوحدة والصمود حتى تحقيق أهداف النضال المتواصل منذ أسابيع”، وأساسا “إسقاط النظام الأساسي”. كما عبر المحتجون عن تحديهم للاقتطاعات التي يتكبدونها جراء الإضراب الطويل.
وفي تعليق لهسبريس على المسيرة الحاشدة قال الرميلي عبد العالي، عضو المجلس الوطني للتنسيق الوطني لأساتذة الثانوي التأهيلي: “إن رسالتنا اليوم واضحة، وهي أن الاتفاقيات الموقعة في غياب التنسيقيات عن الحوار تبين أن الحكومة تتحاور مع نقابات لا تملك القرار”.
وأضاف الرميلي: “لسنا عدميين وأهل للحوار، وفي وقت ستظهر حلول مرضية لنساء ورجال التعليم فنحن مستعدون للقيام بواجبنا على أكمل وجه”.
وبخصوص الزيادة التي أعلنتها الحكومة والإجراءات الأخرى ومدى رضا التنسيقيات عنها، أورد المتحدث ذاته: “هناك تقدم ملموس في المبالغ المالية المقدمة، لكنها غير كافية في ظل التضخم والزيادات المتكررة في الأسعار”، مستدركا: “كنا واضحين في مطالبنا وقلنا سحب نظام المآسي المجحف.. صحيح أنه تتم مراجعة بعض الأمور فيه لكننا نطالب بالمزيد”.
وزاد الأستاذ ذاته مبينا أن “مطلب الزيادة في الأجر الذي حددته التنسيقيات في 3000 درهم كحد أدنى مازلنا متشبثين به، بالإضافة إلى وقف الاقتطاعات التي تتم ونعتبرها لا دستورية، فلا يوجد قانون يتحدث عن الاقتطاعات”، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقات السابقة، مجددا التعبير عن استعداد نساء ورجال التعليم للقيام بدورهم في تربية وتعليم أبناء الشعب.
من جهته، قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي دعت بدورها إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية، إن استئناف نقابته “برنامجها النضالي” يأتي “بعدما فشل الحوار الذي دعتنا إليه وزارة التربية الوطنية”، مردفا: “استجبنا لهذه الدعوة في سياق أننا دعاة إنهاء هذا التوتر في قطاع التعليم، واقترحنا الملفات المطلبية، واتفقنا على إجراء لقاء ثان، قبل أن نفاجأ بأن الوزارة لا تريد أن تعقد اللقاء معنا”.
وأضاف دحمان ضمن تصريح لهسبريس: “الوزارة التي كان يفترض أن ترد على ما تم الاتفاق عليه رفضت عقد الاجتماع الثاني إلا بشرط واحد وهو أن نصدر بيانا ندعو فيه الشغيلة التعليمية إلى العودة للمدارس والأقسام”، مؤكدا أن نقابته رفضت هذا الطلب.
وزاد النقابي ذاته: “نندمج اليوم في المسيرة الوطنية الحاشدة للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها، في إطار استئناف برنامجها النضالي، وتنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها وإفشال الجولة الثانية من الحوار التي كان من المزمع أن نتلقى فيها ردود الحكومة”، معتبرا أن “المخرجات التي يتم تسريبها وإذاعتها ونشرها بشكل يومي تشمل كل المكونات التي كانت مسؤولة عن إخراج نظام أساسي فاشل، وتتحمل مسؤولية الاحتقان الذي نعيشه اليوم”.
وتابع المتحدث ذاته: “الوزارة والحكومة مرتهنان للمنهجية والمقاربة نفسهما، والحوار مع المكونات نفسها سيؤدي حتما إلى النتائج نفسها التي أدت إلى الفشل والتوتر”، مجددا المطالبة بـ”تغيير المنهجية وإشراك المقصيين من الحوار”، وختم بالقول: “أعتقد أن إصرار الوزارة على المنهجية نفسها يجعلها المسؤولة أولا وأخيرا عن استمرار الاحتقان والاحتجاجات”.