في خرجة أقل ما يقال عنها، بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه والظهور بمظهر المُدافع المُنتظر، والمُنقذ لميزانية الدولة في ظل اكراهات الواقع، (في خرجة) جلس فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “عبد الإله بنكيران” مُخاطبا في الناس، ومنددا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأخير مع النقابات، ومتعهدا ومتوعدا بعدم إضافة ولو “فلس واحد “في جيوب رجال ونساء التعليم إن عاد به الزمن وتقلد منصب رئيس الحكومة…قالها بنكيران بصوت عال مسموع: ” لو كنت مكان أخنوش والله مانزيدهم ريال..”…
موقف الرجل هذا، الذي يندرج في إطار الاستهلاك الإعلامي فقط حسب مهتمين ومحللين لمابين السطور، كشف عن ازدواجية في الخطاب، إذ سرعان ما خرجت نقابة حزبه عن صمتها لتعلن عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، والذي وصفته بالشارد والمعاكس والبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية، وكأنها تتنصل من تصريحات الرجل…
هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع لحزب العدالة والتنمي، التي قالت في بلاغ لها بأن موقفها هذا ما هو إلا اصطفاف وانحياز إلى جانب الشغيلة التعليمية في معركتها من أجل الكرامة والانصاف، وهي بذلك تُناقض موقف أمين عام حزبها الذي رفض الاصطفاف والانحياز ذاته إلى جانب رجال ونساء التعليم، بعد أن رفض الزيادات في أجورهم وانتفض في وجه مخرجات اللقاء الأخير..
فهل الأمر يتعلق بازدواجية في الخطاب واللعب على وثر تبادل الأدوار؟ أم أن موقف النقابة هذا نابع عن قناعات زعمائها وعدم رضاهم عن مواقف زعيمهم؟ أم الأمر يتعلق بحالة تمرد؟ أم الأمر لا يعدو سوى أن يكون مناورة ومحاولة من النقابة المذكورة لاستمالة منتسبي قطاع التعليم نحوها بغية توسيع دائرة نفوذها وجلب واستقطاب أكبر عدد من المنتسبين لأسرة التعليم للالتحاق بها نقابيا، بعد أن رأت في الخطوة فرصة مواتية في ظل حالة النفور واللاثقة التي بدت ملامحها تتشكل في علاقة رجال ونساء التعليم مع النقابات المُحاورة؟