في وقت مازالت التنسيقيات التعليمية المتكتلة في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” تعبر عن رفضها مخرجات الاتفاق الذي تم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، بشأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة “حريصة على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.
وقال بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تخصيص رئيس الحكومة استقبالا للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، بعد الجدل الذي أثاره النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، “يعكس الحرص الشديد للحكومة على التفاعل مع المطالب التي تم رفعها بعد صدور النظام الأساسي، ورغبتها في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.
وأضاف الوزير أن “النفَس الجديد للحوار القطاعي هو تعبير عن الحرص الشديد للحكومة والوزارة على صون الزمن المدرسي للتلاميذ، وتوفير أجواء إيجابية ستساعد على تنزيل الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”.
ووصف بنموسى الزيادة التي أقرتها الحكومة باتفاق مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير ب”التاريخية”، و”الاستثنائية”، لافتا إلى أنها ستكلف 9 ملايير درهم على مدى سنتين (2024 و2025).
وأكد الوزير “إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتأكيدها على الأهمية الخاصة التي يحظى بها نساء ورجال التعليم، وأدوارهم المحورية في تأهيل الرأسمال البشري من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ووضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار”.
علاقة بذلك، كشفت المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية عن عدم استفادة سوى نسبة قليلة من التلاميذ من دروس الدعم التي خصصتها لهم الوزارة لاستدراك الزمن الدراسي الضائع بسبب إضرابات الأساتذة، إذ لم يتعد الرقم 700 ألف مستفيد، من أصل نحو 7 ملايين.
وبخصوص الاقتطاع من الأجور، كشف بنموسى أن تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر يهم الأساتذة الذين التحقوا فعليا بالأقسام الدراسية قبل العطلة البينية، أو الأساتذة الذين سيعودون إلى فصولهم في بداية الأسبوع الجاري، تبعا لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية أمس.
من جهة ثانية، جدد الوزير ذاته دفاعه عن تسقيف مباريات التعليم في ثلاثين سنة، لافتا إلى أن هذا الإجراء الذي انطلق العمل به منذ 2021 “في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية والاستثمار في الموارد البشرية في التكوين والتأهيل؛ فالولوج المبكر إلى مهن التربية يساعد على ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد”.
وأبرز وزير التربية الوطنية أن معدل سن الملتحقين بقطاع التعليم قبل 2021 كان يتراوح ما بين 28 سنة و28 سنة ونصف، وحاليا انخفض المعدل إلى 24 سنة، معتبرا أن “هذا المجهود سيساهم في تشبيب هذه التوظيفات”.