تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية عقد اجتماعاتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل متابعة المراجعة الشاملة لمقتضيات النظام الأساسي، الذي أشعل احتجاجات غير مسبوقة في القطاع شلت المدارس لأزيد من شهرين، حيث سيكون الأسبوع المقبل حاسما في الملف.
محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن لقاء الأمس كان “إيجابيا، وتمت فيه مباشرة الاشتغال على النظام الأساسي وتعديل النقاط الخلافية التي أثارت حفيظة وغليان نساء ورجال التعليم”.
وكشف خفيفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء عرف الاتفاق بين النقابات واللجنة الوزارية على حذف “مصطلح الموارد البشرية من النظام الأساسي وتم تعويضها بالموظفين”، مؤكدا أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتجه نحو الحل النهائي و”إدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية، ونسير في اتجاه قبول الحكومة بهذا المطلب”.
وأفاد النقابي ذاته بأن الحكومة ستعكف، في الأيام القليلة المقبلة، على التفكير والبحث عن “المخارج والمداخل القانونية الضرورية لتجاوز كل النقاط الخلافية المطروحة”، معتبرا أن الصورة اتضحت بشكل كبير لرجال ونساء التعليم، مبرزا أن “العودة إلى أقسام التدريس بدأت تعرف تزايدا في صفوف الأساتذة وأسباب البقاء في الإضراب بدأت تتبدد”، مؤكدا أن الصورة ستتضح بشكل نهائي مع نهاية الأسبوع المقبل.
وبخصوص ساعات العمل، سجلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والمناهج وعرض نتائجه على النقابات التعليمية، وفي انتظار ذلك يتم استمرار العمل بنفس عدد ساعات العمل الحالية”.
وفي ملف التعاقد الذي شغل حيزا مهما من النقاش، حسب النقابة ذاتها، فإن الحكومة التزمت بحذف “تسمية الموارد البشرية من كل المواد”، كما ذكرت بالسحب النهائي للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.
في غضون ذلك، جدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التأكيد على أن اللجنة تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل النظام الأساسي، وشدد على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وأفاد بنموسى، في تصريح صحافي عقب اجتماعين منفصلين مع النقابات حضر أحدهما ممثلون عن التنسيقيات، أن الاجتماعين شكلا فرصة للإنصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث “تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له”.