رصد التقرير النهائي لاستطلاع الرأي حول التعليم العمومي بالمغرب، الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، أن ما يقارب 97 بالمائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع يرون أن ضعف أجور نساء ورجال التعليم هو السبب الرئيسي في الاحتقان الحاصل بالقطاع.
جدير بالذكر أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وبين الاستطلاع ذاته، المنجز في دجنبر الجاري، أن “80 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الإدارة غير الفعالة لملف التعليم من قبل وزارة التربية الوطنية من الأسباب الأخرى التي أدت إلى الأزمة الحالية”.
وعبر ما يقارب 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن ضرورة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، كما أن حوالي 94 بالمائة منهم شددوا على ضرورة إشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي.
وسجل حوالي 84 بالمائة من نساء ورجال التعليم المشاركين في الاستطلاع عدم ثقتهم في النقابات التعليمية، كما أن حوالي 80 بالمائة منهم لا يوافقون على العودة إلى التدريس من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي.
وعبر 78 بالمائة من رجال ونساء التعليم المشاركين في الاستطلاع سالف الذكر عن أن الحكومة لا تسعى إلى إيجاد حل يرضيهم، فيما أكد 99 بالمائة منهم ضرورة تلبية الحكومة لمطالبهم بالزيادة في الأجور.
وفيما يهم الإجراءات التي يتخذها المغرب من أجل تحسين التعليم العمومي، وإمكانية أن يحقق ذلك النتائج المتوقعة، عبر حوالي 84 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم في هاته الإجراءات.
وبين حوالي 98 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع من رجال ونساء التعليم أن تحديد واحترام العدد الأقصى للتلاميذ في كل فصل دراسي سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي، فيما قال 58 بالمائة منهم إن تغيير الوزير الوصي على القطاع، مع ضمان الاستقرار في تفعيل الإصلاح ومنع تعديله، سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي.
وعبر حوالي 66 بالمائة من رجال ونساء التعليم المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم أن تجويد تدبير وحكامة قطاع التربية الوطنية مركزيا ومحليا سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي، في حين رأى 77 بالمائة منهم أن تأهيل وتكوين رجال ونساء التعليم بشكل مستمر سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي.