أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على حيوية ونُبْلِ الأدوار المجتمعية الأساسية لنساء ورجال التعليم، بما يَــــجعلهم مُــــــسْـــــتَـــــحقِّــــــين لأرقى مُستوى نُـــــهُوضاً بأوضاعهم المادية والاعتبارية والاجتماعية والمهنية، مؤكدا على دورهم المحوري والأساسي في أيِّ مُقاربةٍ إصلاحية للمنظومة التربوية الوطنية، وعلى ضرورة توفير أسباب ومداخل انخراطهم القوي في مسار الإصلاح.
وتقديرًا لهذه الأدوار، عبَّــــر حزبُ التقدم والاشتراكية، في مناسبات عديدة سابقة، عن دعمه للمعركة النضالية للشغيلة التعليمية وما رَفَعَـــــتــْــــهُ من مطالب عادلة ومشروعة.
وفي هذا السياق، وقبل تقييم العرض الحكومي والاتفاق المذكور، أكد المكتبُ السياسي على مسؤولية الحكومة في تَعَقُّدِ واحتقان الأوضاع على مدى ما يناهز الشهريْن، بالنظر إلى ارتباكها وسُوءِ تقديرها السياسي وضُعف تدبيرها ومحدودية تواصلها بشأن الموضوع، وأيضاً بالنظر إلى افتقادها إلى الحسِّ الاستباقي، وتأخُّــــرها الكبير في تقديمِ عرضٍ للشغيلة التعليمية، بما يستجيبُ لمطالبها العادلة والمشروعة، كما طالب بذلك حزبُ التقدم والاشتراكية على مدى الأسابيع السابقة.
وسجل المكتب السياسي إيجابًا ما حمله العرضُ الحكومي واتفاقُ 10 دجنبر 2023 من تلبيةٍ ملموسةٍ لعددٍ من مطالبِ الشغيلة التعليمية، ومن مكتسباتٍ هامة بالنسبة لأوضاعها المادية والاعتبارية.
كما اعتبر المكتبُ السياسي أنه يتعين التقاطُ هذه الخطوة الإيجابية والارتكازُ عليها، ومواصلةُ الحوار حول مضامين النظام الأساسي، الذي يجب أن يكون تحفيزيًّا وشاملاً ومُتوازناً وعادلاً ومُنصفاً وضامناً لمساراتٍ مهنية متكافئة بالنسبة لكافة الفئات التعليمية، مشددا على أن السعيَ نحو تحسينٍ أعمق لأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يظل حاضرًا ومُــــتواصلًا بالموازاة مع تقدم المسار الإصلاحي العام للنظام التربوي المغربي.
وعلى هذه الأسس، توجَّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية بنداءٍ حارٍّ وصادقٍ إلى كافة نساء ورجال التعليم، لأجل استئناف التدريس واستدراك ما هُـــــــدِرَ من الزمن المدرسي، استشعاراً لدِقَّةِ اللحظة واستحضاراً لمصير ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية المهدَّدِين بسنةٍ بيضاء والـــــمُـــــــعرَّضين لتعثراتٍ دراسية عميقة يَصعُبُ جداًّ تَدارُكُها لاحقاً.