كشف مصدر مسؤول لهسبريس أن الحكومة تستعد لمراجعة الضريبة على الدخل، من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء ابتداء من السنة المقبلة.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول حجم الزيادة التي سيتم إقرارها بعد هذه المراجعة الضريبية، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن “الحكومة ستستهدف الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم”، مبرزا أن “المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم”.
ورفض المصدر الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بخصوص تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي وإصلاح المقاصة دون التفكير في مآل الطبقة المتوسطة التي لم تستفد من هذه الأوراش، موردا أن الحكومة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء الضريبي ابتداء من السنة المقبلة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة.
وبينما تستعد الحكومة لصرف الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المنتمية إلى الطبقة الهشة، ابتداء من نهاية السنة الجارية، عبّر نواب برلمانيون عن قلقهم من تقلُّص الطبقة المتوسطة في المغرب، وما يترتب عليه من بروز فئات اجتماعية جديدة في وضعية هشاشة.
هذا التخوُّف جرى التعبير عنه عبر تقرير صدر عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث طالب نواب برلمانيون، خلال مناقشة المشروع بـ”السعي إلى الانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى منطق الإنصاف وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم”.
ومن بين الإشكاليات التي أثارها النواب البرلمانيون في ما يتعلق بالاستهداف ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اتساع التفاوتات المجالية والترابية والجهوية، واستحضار الأوضاع الاجتماعية لفئات أخرى أصبحت هي الأخرى في وضعية هشاشة جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة توالي سنوات الجفاف والعديد من المحددات الأخرى.