أقدمت السلطات العمومية على منع المسيرات التي نظمها الأساتذة في مختلف جهات المملكة أمس الأحد.
ولم تسمح وزارة الداخلية للأستاذة بالتظاهر في 10 جهات أمس الأحد، استجابة للدعوة التي كانت قد أطلقتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة المذكورة، قال إن جميع المسيرات التي نظمتها نقابته أمس “طالها المنع”، مؤكدا أن “القمع طال بعض المسيرات الجهوية، مثل مسيرة بجهة الشرق وأخرى بجهة بني ملال وبعض المناطق الأخرى”.
وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع: “ندين ونستنكر هذا المنع والقمع غير الدستوري وغير القانوني، والمتعارض مع الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير”.
وتابع النقابي ذاته: “احتجاجنا خطوة نضالية كنا أعلنا عنها قبل 15 يوما كنقابة، وهدفها رسالتان، أولها رسالة للآباء والأمهات، مفادها أن الأساتذة يدافعون عن المدرسة العمومية، ومعنيون بما يعانيه الآباء ورغبتهم في مدرسة عمومية جيدة”، ومشددا على أن النقابة كانت تنشد أساسا “الدفاع عن المدرسة العمومية، والكل يستحضر ذلك، سواء الآباء أو الأساتذة”.
وزاد فيراشين موضحا: “نحن مستمرون في الحوار، وينبغي على الحكومة في الجلسات المقبلة أن تعطي إشارات قوية للأساتذة بأن هناك إرادة للتوصل إلى حل”، موردا أن الاجتماع الأول مع اللجنة الحكومية “لم نستطع أن نصل فيه إلى الإشارات التي كنا ننتظرها”.
وأعرب المتحدث ذاته عن أمله في أن “تعطي باقي الجلسات هذه الإشارات حتى ترجع الطمأنينة والثقة، لأن الأساتذة فقدوها”، مؤكدا أن اجتماع الأربعاء المقبل المرتقب مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “يجب على الأقل أن تظهر فيه مقدمة للحل”.
كما عاب النقابي عينه على الحكومة “البطء في عقد الاجتماعات”، واعتبره “غير مساعد”، لافتا إلى أنه “كان من المفترض استغلال العطلة البينية التي مدتها 8 أيام وتكثيف الجلسات من أجل التقدم في القضايا المطروحة”، ومقرا بأن “الساحة تعيش وضعا غير طبيعي بسبب تعدد الفاعلين والمتدخلين، فكل فئة لها تنسيقية خاصة بها، ولا أحد يمكن أن يقول إنه متحكم في الساحة، أو يمكن أن يحسم في عودة الأساتذة إلى الأقسام”، وزاد: “نحن في وضع غير سليم، والضحية في نهاية المطاف هي المدرسة العمومية”.
في هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عزمه تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الأربعاء بكل من مراكش وطنجة وفاس، وذلك في مؤشر على استمرار الأزمة وتأكيدها في القطاع.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: “ندين أشكال المنع والقمع التي تعرضت لها مسيرات النقابة الوطنية للتعليم أمس، ونعتبرها تؤكد غياب احترام الحريات، وأن الدولة صدرها ضيق أمام احتجاجات الشغيلة التعليمية”، معبرا عن تضامنه مع الأساتذة الذين طالهم المنع.
واعتبر غميمط، في تصريح لهسبريس، أن منع تظاهرات الأساتذة دليل على “عدم جدية الحكومة في إيجاد حل للاحتقان الموجود”، مردفا: “التعاطي الأمني مع مطالب الأساتذة والتضييق عليهم نرفضه وندينه بشدة”، ومؤكدا أن “الحق في الاحتجاج والتنقل مكفول بالدستور”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الاحتقان القائم في قطاع التعليم تتحمله الحكومة التي لم تأت بأي أجوبة، وما قدمته غير مقنع ومرفوض من طرف الأساتذة، وبالتالي سيستمر الاحتجاج في القطاع”، متهما الحكومة بنهج سياسة “لا اجتماعية تجاه الشغيلة التعليمية”، وختم: “لا يمكن أن نثق فيها لأنها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات الموقعة في السابق، فما بالك بوعود شفوية”.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشحون يعرفه القطاع بالموازاة مع الحوار الذي فتحته الحكومة مع النقابات، وأبدت رغبتها في إيجاد حل للملف، خصوصا بعدما قررت تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد الذي كان سببا رئيسيا في إشعال الأوضاع.