توقفت الدراسة جزئيا أو كليا بمجموعة
من مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة طنجة منذ الإثنين، خاصة في السلكين الثانوي
التأهيلي والثانوي الإعدادي.
وحسب معطيات تم الحصول عليها، فإن مصالح المديرية الإقليمية طنجة
أصيلة تواصلت هاتفيا مع كل المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تعتمد على أساتذة
التعليم العمومي، طالبة منها بشكل قاطع عدم استقبال أي أستاذ من التعليم العمومي
دون الحصول على رخصة من المديرية، في محاولة للضغط أكثر على المضربين للعودة إلى
الأقسام بالمؤسسات العمومية.
تجدر الإشارة، إلى أنه ولأول مرة منذ عهد الوزير السابق الراحل محمد
الوفا، لم ترخص المديرية الإقليمية طنجة أصيلة هذا الموسم 2022/2023 لأي أستاذ من
أساتذة التعليم العمومي لإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وهو ما أثر
بشكل كبير على السير العادي داخل المؤسسات الخصوصية، حيث إن مجموعة من الأقسام
بقيت دون أساتذة بعض المواد خاصة الأساسية كالرياضيات والعلوم الفزيائية وعلوم
الحياة والأرض.
وكان أساتذة التعليم العمومي الذين ينجزون ساعات إضافية بمؤسسات
التعليم الخصوصي، قد توصلوا باستفسار مضمونه موحد بتاريخ 17 نونبر الماضي يحمل
توقيع المدير الإقليمي، مما جاء فيه “ثبت قيامك بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسة (…)
الخصوصية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وحيث إن هذا الأمر يعد
مخالفا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وإخلالا بالقانون 06.00 بمثابة النظام
الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وعليه وقبل اتخاذ أي إجراءات إدارية وقانونية في
حقك، أطلب منك موافاتي عاجلا بالأسباب الذي دفعتكم للقيام بهذا التصرف”.
وحسب مصادر نقابية فإن مجموعة من الأساتذة أشعروا مؤسساتهم الخصوصية
بالتوقف عن العمل في انتظار الحصول على الترخيص النهائي من المديرية الإقليمية،
خاصة وأنهم وضعوا طلبات الترخيص لدى مصالح المديرية منذ شهر شتنبر وأكتوبر
الماضيين، مرفوقة بالموافقة المبدئية من طرف مدراء المؤسسات العمومية التي يعملون
بها، ما داموا يحترمون الشروط وعدد الساعات المحددة.