مرّة أخرى تأجّل الحسم في الملفات ذات الانعكاسات المالية بعد جولة ثالثة من الحوار بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إذ لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق بعد الاجتماع المنعقد اليوم السبت.
وبعد اجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي كان متوقعا أن يصل الطرفان إلى اتفاق يوم الجمعة، غير أن ذلك لم يتمّ ليستمر الحوار، اليوم السبت، وغدا الأحد، الذي يُتوقع أن يأتي بالحسم.
وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “النقاش ما زال مستمرا، ونتوقع أن يتم الإعلان غدا الأحد عمّا توصلنا إليه، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق”.
وأضاف نعناع، في تصريح لهسبريس، أن اجتماع الأحد بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب المكلف بالميزانية “سيكون حاسما”، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم فيه الحكومة عرضها الأخير، والحسم في الملفات ذات الانعكاس المالي، وعددها 23 ملفا.
وبينما لم تفلح النقابات التعليمية الأربع واللجنة الوزارية المشتركة في حسم النقطة المتعلقة بالزيادة في أجور الأساتذة، يستمر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أربعا وعشرين تنسيقية، فضلا عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي”، في نهج “سياسة التصعيد”، بدعوته إلى إضراب وطني جديد في قطاع التعليم لمدة أربعة أيام متواصلة.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي لا يزال متشبثا بسحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، عن خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مما يعني أن المدرسة العمومية ستعيش، من جديد، حالة شلل طيلة ثلثيْ الزمن المدرسي للأسبوع المقبل.
وموازاة مع الإضراب الوطني، دعا التنسيق ذاته، في بلاغ صادر عنه، إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقرّات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، صباح الخميس المقبل، في حين انخرطت تنسيقيات تعليمية في تسطير أشكال احتجاجية أخرى بشكل منفرد.
وعلاوة على سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يربط التنسيق الوطني لقطاع التعليم وقف الاحتجاجات التي يخوضها بثلاثة مطالب أخرى، هي “إسقاط التعاقد”، و”تنفيذ الاتفاقات السابقة”، و”تلبية كافة المطالب العامة والفئوية”.
وفي الوقت الذي يتشبث التنسيق الوطني لقطاع التعليم بموقفه، يسود تفاؤل وسط النقابات التعليمية الأربع بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، حيث سجّلت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد الاجتماع المنعقد أمس مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “التقدم في حلحلة مختلف الملفات الفئوية العالقة في أفق الحسم النهائي فيها”.
وبالرغم من التقدم الذي سجلته النقابة المذكورة، فإنها أكدت في المقابل على “ضرورة الإجابة عن كل الانتظارات، بما يعيد للشغيلة التعليمية وضعها الاعتباري”.
ولم يُخف عبد الناصر نعناع “وجود تباعد في وجهات النظر “بين الحكومة والنقابات في عدد من الملفات”، غير أنه أكد أن “هناك تقدما ونطمح إلى الوصول إلى نتائج في مستوى الانتظارات”.
وينصبّ الحوار بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على الجوانب المالية، وبالأساس الزيادة في أجور الأساتذة، والملفات الفئوية ذات الإسقاطات المالية، حيث أكد لقجع للنقابات أن الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها في قانون المالية 2024، الذي صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية أول أمس.