رغم استجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية بإقرار زيادة مالية قيمتها 1500 درهم في رواتب جميع الأطر التعليمية، غير أن تنسيقيات الأساتذة خرجت ببلاغ رفضت من خلاله تلك الزيادة و قررت عبره خوض إضرابات أخرى عن العمل.
و حسب البلاغ، فقد أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ وصفته ب”الاستنكاري” جاء فيه ما يلي:
إمعانا منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإصرارا منها على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، أصدرت الحكومة يومه الأحد 10 دجنبر 2023 محضرا موقعا بينها وبين النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير المشؤوم، والذي يتضمن الإجراءات ذات الأثر المالي.
وقد تضمن محضر الاتفاق مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية هي كالتالي:
عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة.
الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة.
التنصل من تعهد السيد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وبناء عليه، يرفض المجلس الوطني مخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
كما يؤكد على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛
يؤكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع.
يدعو كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة.
وإذ يدين المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي كل أشكال التضليل التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة بغية الالتفاف على الحقوق العادلة والمشروعة، فإنه يعلن للرأي العام استمرارية النضال المسؤول دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم، كما نهيب في الوقت نفسه بأساتذة وأستاذات الثانوي التأهيلي وكذا الفئات العاملة فيه إلى ضرورة رص الصفوف والالتفاف حول تنسيقيتهم حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.