تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، النظر في قضية هزت الوسط التعليمي، بعد اتهام أستاذ لمادة اللغة الفرنسية بهتك عرض تلميذات وافتضاض بكارتهن والاتجار بالبشر.
وتوشك غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف على طي هذه القضية، بعد أن قطعت أشواطا مهمة من المحاكمة، إثر تقدم أسر تلميذات بشكاوى ضد الأستاذ، الذي يعمل بمدرسة خصوصية معروفة في الدار البيضاء.
اكتشاف الجريمة
بدأت قصة هذه الواقعة، التي خلفت صدمة لدى عائلات التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسة، بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى التلميذات، فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء.
وكانت المفاجأة كبيرة بعدما اكتشفت أسرة الفتاة القاصر أن ابنتها فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
وحسب المحامية مريم مستقام عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، لم يكن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة سوى أستاذ محبوب وسط المؤسسة الخصوصية كان يشرف على مادة اللغة الفرنسية.
وتحكي المحامية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأستاذ المذكور كان حاضرا في حياة التلاميذ بشكل كبير، الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات.
وأوردت عضو دفاع التلميذات، وفق ما حكته المشتكيات، أن المعني كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم، مشيرة إلى أنه “كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحابهن في خرجات وجلسات بالمقاهي والسينما”.
استدراج إلى الشقة وتصوير مشاهد جنسية
وأكدت المحامية أن المعني بالأمر كان يكتري شقة غير بعيد عن المؤسسة التي يشتغل بها إطارا تربويا حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها.
داخل هذه الشقة، وفق ما جاء على لسان المحامية انطلاقا مما حكته التلميذات، كان المعني بالأمر يمارس شذوذه الجنسي على هؤلاء القاصرات دون شفقة، مضيفة أنه كان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية حتى يضعهن تحت إمرته ويظل مسيطرا عليهن.
وأضافت أن عدد الضحايا لا يقتصر على المشتكيات الأربع، بل قد يتجاوزه بكثير، على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها، غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك.
ووفق المحامية مستقام دائما، “للأسف الضحايا كثر والخوف جعلهن لا يتوجهن إلى القضاء من أجل الإنصاف، ولكن من كانت لهن الشجاعة لمواجهة المشكل فالقضاء سينتصر لهن”.
ظاهرة تغزو المؤسسات
“أن يقوم أستاذ بمؤسسة تربوية بهذا الأمر فهو غير مقبول بتاتا”، تقول المحامية مستقام، قبل أن تضيف “ما نعيشه اليوم بشع وفظيع، ومسؤولية حماية الطفولة جماعية ومشتركة بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع، فتكرار هذه الحالات أضحى ظاهرة تغزو المؤسسات”.
وسجلت أن حوادث الاعتداء الجنسي والاتجار في البشر من طرف الأطر داخل المؤسسات التربوية كشفت عن وضعية المدرسة المغربية، داعية إلى التحرك لوضع حد لهذا الأمر.
وتابعت أن المشرع المغربي بذل مجهودات كبيرة في سبيل الحد من الظاهرة، “وتبقى العقوبة القاسية في هذه الجرائم خطوة إيجابية في طريق القضاء عليها، لكن الأسرة بدورها مسؤولة عن الحد من هذه الجرائم، إلى جانب إدارة المؤسسة التربوية، التي يستوجب أن تكون صارمة في المراقبة، وإبعاد من تحوم حوله شبهات القيام بهذه السلوكات من أطقمها”.
وأضافت أنه مع توالي هذه الأحداث “حان الوقت لكي يتعرف الأبناء على معنى التحرش في المناهج الدراسية، كل حسب سنه”.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهمة اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة، وهتك العرض، طبقا لمقتضيات الفصول 486 فقرة 2 و487 و488، وفقرة 2 من 485 و448 و1-447 و1-448 و448 و3 و4-448 من القانون الجنائي. كما يتابع بمعيته شخص آخر بتهمة إعداد وكر للدعارة.