في سياق توجهاتها الرامية إلى ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة بشأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع)، حددت الحالات التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية الاستفادة من هذه العملية.
وحصرت الوزارة، بحسب ما جاء في مذكرة أصدرتها أمس، ووجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الحالات التي يمكن فيها لموظفي القطاع أن يطلبوا الاستفادة من رخصة الاستيداع، في ثلاث، أوّلها إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
الحالة الثانية التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع هي الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وذلك إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجه.
وخوّلت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم طلب رخصة الاستيداع في حال تربية الابن الذي يقل سنه عن 5 سنوات، أو إذا كان مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. لكن هذه الرخصة مخوّلة للمرأة الموظفة فقط.
وبخصوص الحالة الأولى يتعين على المتقدِّم بطلب رخصة الاستيداع الإدلاء بشهادة طبية مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
وفي الحالة الثانية يتعين الإدلاء بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة، مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج.
وفي الحالة الثالثة يقتضي تقديم طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع الإدلاء بعقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة، مصادق عليها من لدن المصالح المختصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعين على الموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من رخصة الاستيداع تقديم طلب في الموضوع وتوجيهه إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير 2024 إلى 1 مارس 2024.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع، عبر السلم الإداري، عن طلباتهم قبل 31 ماي 2024، بحسب ما جاء في المذكرة، لافتة إلى أن دراسة الطلبات تتم من طرف لجنة جهوية، بعد مراقبة المعطيات الإدارية ومعاينة الوثائق المرفقة للطلب، وتبت فيها وتحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين قبل 22 مارس 2024.
وأفاد المصدر ذاته بأن الأكاديميات الجهوية توافي، يوم 22 مارس 2024، مديريات الموارد البشرية وتكوين الأطر بلائحة المستفيدات والمستفيدين من الاستيداع، موزعة حسب الإطار والسلك التعليمي ومادة التخصص.
ويتم إيقاف صرف أجرة المستفيد من الاستيداع بمفعول 1 شتنبر 2024، فيما تتم معالجة أمر الإيقاف بوساطة النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية “مسير”، ويرسل عبر النظام المعلوماتي “اندماج” إلى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقالت الوزارة إن ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها “يترتب عليه أثر إيجابي على حسن سير المنظومة التربوية، من خلال استشراف الخصاص من أطر التدريس وباقي الأطر”، وأوضحت أن المذكرة التي أصدرتها بشأن مسطرة التوقيف المؤقت تأتي ضمن التدابير التي تتخذها “توخيا لضمان تمدرس قار للتلميذات والتلاميذ بكل المؤسسات التعليمية”، و”اعتبارا لما يقتضيه نجاح الدخول المدرسي المقبل من القيام ببعض العمليات بشكل قبلي”.