رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ما اعتبرته “إجراءات تعسفية وغير قانونية، اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”، مطالبة “الوزارة بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط”.
وقالت التنسيقية في بلاغها، الذي توصلت به هسبريس، إنها “ترفض أيضا، وبشكل قاطع، الاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، بما يستوجب إعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها”، محملة المسؤولية للوزارة في “هدر الزمن المدرسي”، ومناشدة “كل الهيئات الحقوقية والنقابات والأحزاب لتحمل مسؤوليتها التاريخية في الوقوف سدا منيعا ضد كل أشكال الابتزاز”، بتعبيره.
ودعت الجهة عينها كل نساء ورجال التعليم عموما، وأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خصوصا، إلى “تحصين نضالاتهم بالوقوف في صف واحد مع الموقوفين والموقوفات، بالانخراط في كل المحطات الاحتجاجية التي تعلنها كافة التنسيقيات المناضلة، والتعبئة والاستعداد للأشكال النضالية النوعية التي سيعلن عنها في المحطات الاستحقاقية، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، وبغاية العودة بكرامة وشرف لكل الموقوفين والموقوفات”.
واعتبرت تنسيقية التأهيلي أن “الموقوفين والموقوفات تم استهدافهم بشكل انتقائي، ليدفعوا ضريبة النضال في سبيل مدرسة عمومية مجانية وذات جودة”، داعية في الصدد ذاته “أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي إلى تجسيد برنامج نضالي طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير 2024 إلى 02 مارس 2024، يتمثل في حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية”.
وأكد تنسيق أساتذة الثانوي أنه سيشرع في “التعبئة لوقفة رد الاعتبار في الثالث من مارس 2024 أمام البرلمان بالتنسيق مع التنسيقيات المناضلة”، مشددا مرة أخرى على الالتفاف حول التنسيقية الوطنية والانخراط الواسع في الأشكال النضالية التي ستدعو إليها”، ورافضا “استمرار سياسة التضييق الممنهج والإمعان في خنق العمل النضالي لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وضدا على الخيارات الديمقراطية لبلادنا”.