“خطوات حاسمة” أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوضه مناقشات جدية بشأنها بعد محطة المجلس الحكومي الأخير الذي تمت فيه المصادقة على النظام الأساسي. هذا المنعرج الجديد الذي وصل إليه قطار التعليم يتعلق بإعلان التنسيق المذكور رفضه للصيغة النهائية لهذا النظام، الذي أحدث “شللا” على مستوى التراب الوطني في المدارس العمومية خلال الأشهر الماضية.
وفي وقت رحبت فيه نقابات تعليمية بالمصادقة على النظام الأساسي، أبى التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلا أن يعتبره “معدلا في شكله وغير عادل ومنصف في جوهره، على اعتبار أنه لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”. وجاء هذا التوصيف ضمن بلاغ للتنسيق سالف الذكر عقب اجتماع تناظري لأعضائه يوم الخميس الماضي.
المصدر ذاته جدد تنديده بـ”القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مؤكدا في السياق نفسه “وفاءه للموقوفين والموقوفات عن العمل ومطالبته بمعالجة الملف بشكل شامل بدون تمييز أو تصنيف”، معلنا عن “تنظيمه ليوم دراسي في 25 من هذا الشهر، إلى جانب وقفة مركزية بالرباط يوم 3 مارس المقبل”.
وأوضح مهنيون ممن تحدثوا لهسبريس أن الرفض الوارد في بلاغ التنسيق الوطني يأتي بفعل “عدم مساهمة النظام الأساسي الجديد في حل الملفات العالقة، بما فيها ملفات فئوية عمرت لأزيد من عشر سنوات”، لافتين إلى أن “الشغيلة التعليمية ليست عدمية، بل تطمح إلى الوصول إلى ضمان الاستقرار المهني”.
ملفات فئوية “عالقة”
زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أفاد بأن “رفض الصيغة النهائية من النظام الأساسي يأتي بفعل عدم كون هذا الأخير تقدميا في مسألة حلحلة الملفات الفئوية التي لا تزال مطروحة، على اعتبار أن عددا من شغيلة القطاع كانت تنتظر على أحر من الجمر صدوره من أجل إلى تصفية ملفاتها الفئوية بشكل نهائي”.
وأوضح هبولة، في تصريح لهسبريس، أن “المفروض عليهم التعاقد ما يزالون ينتظرون مناصب مالية ممركزة، وإلى جانبهم ينتظر المقصيون من خارج السلم بدورهم تسوية وزارية لوضعيتهم المالية. وفي السياق نفسه يتطلع حاملو الشهادات كذلك إلى الوصول إلى حل نهائي لملفهم الذي عمر بدوره طويلا، إلى جانب ملفات فئوية أخرى لم يطرح هذا النظام حلولا واقعية لها”.
وقال المتحدث: “رفضنا ليس من أجل الرفض، لأننا أساسا لسنا عدميين بل نحن نطرح الوضعية المهنية كما هي؛ ذلك أن مهنيين بالقطاع كانوا ضحايا للنظامين السابقين، فيما سيصير آخرون ضحايا لهذا النظام الجديد”، مشيرا إلى أن “هذا الرفض مبني كذلك على التزامات واتفاقات مع الوزارة لم يتم الوفاء بها. ولذلك، نحن لسنا أمام مطالب جديدة”.
وبخصوص ملف الموقوفين، سجل عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم وجود “رفض مطلق من الشغيلة التعليمية للمنهجية التي تحدثت عنها الوزارة عبر محاولة حلحلة الوضع من خلال لجان جهوية؛ ذلك أن الصيغة الوحيدة المقبولة هي مناقشة الملف على مستوى الإدارة المركزية”.
ملفات “لا تقبل التدرج”
مبارك أوريور، عضو اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، قال إن “التقدم الذي جاء به النظام الأساسي هو كونه ساهم في حلحلة بعض الملفات، غير أنه لم يكن موفقا في اقتراح حلول واقعية لعدد من الملفات الفئوية التي لا تزال مطروحة إلى اليوم على الطاولة، خصوصا وأن البعض منها عمر طويلا”.
وأورد أوريور، في تصريح لهسبريس، أن “ملف أطر الدعم على سبيل المثال لم يتم حسمه، حيث أشار النظام الأساسي فقط إلى مسألة عدد ساعات العمل، في حين إنه لم يدقق بشكل واضح في مسألة المهام. وشأننا في عدم الوضوح هذا شأن فئات مهنية أخرى لا تزال تنتظر إجراءات واقعية من الوزارة المعنية لحلحلة ملفاتها”، مشيرا إلى أن “شغيلة القطاع تؤمن مبدئيا بالتدرج في الحلول، غير أنها ترفض إطالة أمد تنزيلها على أرض الواقع”.
واعتبر المتحدث أن “الرفض المطلق للنظام الأساسي ليس مطروحا لدى الهيئة التربوية؛ ذلك أنها تتشبث بضرورة الوصول إلى قرارات مرضية تجاه الملفات الفئوية بشكل يسهم في تصفيتها، الأمر الذي سينعكس ايجابا على وضعها المهني”، لافتا إلى أن “هنالك ملفات لا تقبل المماطلة والتدرج”.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب أن “الشغيلة التعليمية عبر التنسيقيات التي تمثلها، من المنتظر أن تتدارس مختلف هذه الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه، على أن يتم بسط الخطوات النضالية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار”.