يصادق المجلس الحكومي، غدا الخميس، على مراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الامتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، في الوقت الذي لم تحسم فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “ملف الأساتذة الموقوفين”، الذي يعتبر القضيّة “الأكثر حساسية وتداولا” داخل “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وحسب ما بلغ هسبريس، فإن نقابات تعليمية تواصل النقاش داخليا بخصوص “ارتباط معالجة التأخير بتصحيح الوضع من خلال إرجاع الأجور التي تمّ توقيفها، والتي جعلت الموقوفين في وضعية مادية صعبة بعد صرف أجرة شهر يناير”.
ومن جهة أخرى، يرى الموقوفون أن “مشوار التفاوض حول النظام الأساسي يستدعي حل هذا الإشكال بصفة نهائية وإعادة كل الموقوفين (أزيد من 500 أستاذ وأستاذة) إلى عملهم بدون أي إجراء تأديبي”.
“التصحيح والإرجاع”
عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ملف الموقوفين سيتم حلّه في الأيام القليلة المقبلة، مثلما وعد بذلك وزير التربية الوطنية، نظرا لكون اللجان الجهوية ستبدأ عملها مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي”، مشيرا إلى “ثبات الموقف” بخصوص الرفض التام لعرض أي أحد من الأساتذة على المجلس التأديبي.
وجواباً على سؤال لهسبريس بخصوص موعد تفعيل وعد الوزارة، قال نعناع: “ليس هناك تاريخ محدد تم الإعلان عنه لكي نعتبره مرجعا، لكن قيل بعد يوم الخميس الذي سيصادق فيه المجلس الحكومي على النظام الأساسي”، مضيفا أن “هذه الصيغة لم تكن ذات جدوى، فكان ضروريا أن تعالج الوزارة هذا الإشكال مبكرا. والآن يتعين تعليق التوقيفات وإرجاع الأجور التي تم اقتطاعها، بدون أي تبعة من التبعات، لأن التّوقيف هو قرار إداري احترازي، وليس عُقوبة”.
وسجل الفاعل النقابي أن “الوزارة تأخرت في معالجة الملف، ولم يعد مقبولا أي تسويف جديد. وضمانا لتلقي النظام الأساسي الجديد بنفس جديد داخل المنظومة، كان ضروريا أن نتجاوز ملفا عالقا بنفس الحساسية والخطورة، أيّ ملف الموقوفين”، خالصا إلى “ضرورة إرجاع الأجور التي تم اقتطاعها، وضمنها التعويضات العائلية، وذلك لتصحيح هذا المسار الذي اتخذ منحى غير الذي كان مخططا له، لأن الأساتذة لم يقوموا بأي شيء شنيع، بل تظاهروا فقط لأجل حقوقهم”.
“وقت المصالحة”
رضوان الرقيبي، أحد الأساتذة الموقوفين، دعا الوزارة إلى “استخلاص العبر والدروس مما جرى سابقا طيلة الشهور الماضية”، مؤكدا أن “التماطل في حلحلة مشكلة الموقوفين ليس مؤشرا إيجابيا، لكون المسألة لم تكن بحاجة إلى لجان جهوية، بل كان يمكن البت في الموضوع على المستوى المركزي”، وزاد: “نحن نتفهم أن الوزارة عازمة على المصادقة على النظام الأساسي بلا أي تشويش، ولكن ليس على حساب الحق في الاستقرار المهني”.
وعبر الرقيبي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن ثقته بـ”التوقعات السائرة في اتجاه أن اللجان الجهوية ستبدأ البت في الملفات مباشرة بعد المُصادقة على النظام الأساسي من طرف المجلس الحكومي”، مبرزاً أن “الظرفية تحتاج إلى مصالحة في القطاع وإلى خلق جو جديد من الثقة”، واستبعد أن “تغامر الوزارة بإطالة أمد التوقيفات بعد عرض النظام الأساسي الجديد على التداول الحكومي”.
ولفت المصرح لهسبريس إلى “حاجة المرحلة إلى تعقّل الوزارة الوصية وإرجاع فوري وجماعي لكل الموقوفين، بدون فرز وبدون مجالس تأديبية وبدون ضحايا جدد، ضمانا لانطلاقة جديدة لمرحلة أخرى في علاقة الوزارة بالشّغيلة التعليمية”، وأشار إلى “حساسية الفترة المقبلة التي تستدعي فك الاحتقان بشكل نهائي، وهذا ما يجعل مغامرة وزارة التربية الوطنية أمرا مستبعدا وغير ذي معنى، في وقت يريد الكل المرور إلى أفق جديد داخل القطاع”.
وحاولت هسبريس التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأكدت مصادرنا “غياب معطيات موضوعية يمكن تقديمها بهذا الخصوص”، لكن التوقعات داخل النقابات التعليمية تتجه إلى إنهاء قريب لهذا الملف تجنبا للمزيد من الاحتقان، لاسيما وأن التنسيق الوطني لقطاع التعليم لوّح بـ”إمكانية العودة إلى الإضراب” إذا استمر “التوقيف التعسفي وغير الدستوري”، وفق تعبيره.