في إطار تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، الذي انطلق سنة 2018، تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على التدبير المفوض لهذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، من أجل بلوغ هدف التعميم الكامل في أفق سنة 2028.

في هذا الإطار قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهدف إلى تعميم هذا النوع من التعليم، مع الحرص على جودته في الوقت ذاته”، مشيرا إلى أن “التعليم الأولي يضطلع بأهمية كبيرة، سواء على مستوى مواكبة تمدرس التلاميذ أو نجاحهم في حياتهم المدرسية والمهنية”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح لهسبريس على هامش حضوره حفلا نظمته “المؤسسة المغربية للتعليم الأولي”، اليوم بالرباط، أن “تحقيق أهداف هذا البرنامج تطلب من الوزارة العمل مع مجموعة من الشركاء، أبرزهم المؤسسة المغربية للتعليم الأولي التي تعد مرجعا من بين شركاء الوزارة على هذا المستوى، إذ تسير حوالي 70 في المائة من مجموع أقسام التعليم الأولي العمومي في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع”.

وأثنى بن موسى على جهود المؤسسة سالفة الذكر، قائلا إنها “تشتغل ميدانيا للحفاظ على جودة التعليم الأولي وضمان نجاح التلاميذ الذين يدرسون في هذا المسلك في حياتهم الدراسية والعملية، كما تسهر على التكوين المستمر للمربيين والمربيات ومواكبتهم، وبالتالي ضمان حقوقهم بما يُمكنهم من تأطير أقسامهم تأطيرا جيدا”.

وبخصوص مسألة التعميم، أورد الوزير ذاته أن “حوالي مليون تلميذ مغربي من الذين يبلغون ما بين أربع وخمس سنوات موجودون اليوم في أقسام التعليم الأولي، وهو ما يمثل قرابة 80 في المائة من مجموع هؤلاء التلاميذ، مع العلم أن 65 في المائة منهم يتمدرسون في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع”، مردفا: “عملية التعميم مازالت مستمرة، إذ نهدف إلى الوصول إلى التعميم الكامل في أفق 2028 وبلوغ رقم مليون و200 ألف تلميذ”.

من جهته، أوضح نورالدين بوطيب، رئيس “المؤسسة المغربية للتعليم الأولي”، أن “عمل هذه الأخيرة عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة”، وزاد: “بفضل جهودنا ومواكبة ومشاركة الوزارة الوصية وباقي القطاعات الوزارية، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ارتفع عدد الأقسام التي تدبرها المؤسسة من 350 إلى 22 ألف قسم ما بين 2018 وهذه السنة، يدرس فيها 370 ألف تلميذ مغربي”.

وأضاف بوطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإنجاز تحقق بعد إعداد جيد في إطار منظومة متكاملة الأركان تشمل مجموعة من المهام التي تقوم بها المؤسسة في إطار التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي، وتهم المجال البيداغوجي ومجال التكوين والتسيير، إضافة إلى التقييم والبحث العلمي”.

وتفاعلا مع سؤال حول أبرز الرهانات والأهداف التي تروم المؤسسة التي يترأسها الوصول إليها على المديين القريب والبعيد، لفت المتحدث ذاته إلى أن “الرهان على المدى القصير هو الوصول إلى التعميم الكامل بحلول سنة 2028، الذي صار قريب التحقق في ظل الجهود التي نقوم بها؛ أضف إلى ذلك الرهان المرتبط بالجودة، التي نمتلك مجموعة من الوسائل لتطويرها، على غرار التقييم المستمر لمهارات التلاميذ والمناهج البيداغوجية”.

واعتبر رئيس “المؤسسة المغربية للتعليم الأولي” أن “عملية التقييم هذه تتطلب موارد أكثر من تلك التي توفرها الدولة على أهميتها”، متابعا: “لذلك ارتأينا إنشاء بنك للمشاريع التي نحاول تمويلها عن طريق شراكات واتفاقيات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، في سبيل تحسين ظروف العمل داخل الأقسام وتحيين المناهج”.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى خلال الحفل التواصلي الذي نظمته “المؤسسة المغربية للتعليم الأولي” عرض الرؤية الإستراتيجية لعام 2030 الخاصة بهذه الأخيرة، كما جرى التوقيع على اتفاقية شراكة خاصة، بهدف تعزيز جودة التعليم الأولي وتمويل مشاريع مبتكرة في كل من عمالات أكادير والمحمدية والجديدة. كما تم تكريم أزيد من 100 مرب ومربية لأدائهم المهني ومساهمتهم في إثراء الحقيبة التربوية والابتكارية للمؤسسة سالفة الذكر.