كشفت مصادر نقابية مطلعة لأخبارنا المغربية أن عدد الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات الذين تم ارجاعهم إلى أقسامهم تجاوز الـ300، وبالتالي تم رفع اليد عن أجورهم، وذلك بعد توصلهم برسائل تراوحت بين الإنذار والتوبيخ، وتوقيعهم لالتزامات يتعهدون فيها بعدم تكرار التجاوزات التي تم ايقافهم على خلفيتها، علما أن المعنيين سيتوصلون بل وشرعوا في التوصل فعليا بحوالات استثنائية تشمل كل فترة التوقيف.
بالمقابل، يواجه حوالي الـ200 أستاذ موقوف مصيرا مجهولا في انتظار عرضهم على اللجان التأديبية المتخصصة، خصوصا في ظل متابعة البعض باخلالات تصنف في خانة الأخطاء الجسيمة والتي قد تقود بمن ثبتت في حقه إلى مسطرة العزل تؤكد مصادرنا، ما يعني أن تسوية وضعية الـ200 أستاذ/ة موقوف/ة ستتطلب شهورا طويلة، وقد تنتهي بالبعض لنهاية مساره المهني لا قدر الله.
هذا وعلمت أخبارنا أن مئات المدرسين بمختلف المستويات التعليمية تحملوا منذ مدة مبادرة لدعم الموقوفين من خلال جمع مساهمات مالية، ما يطرح أسئلة بخصوص وضعيتها بعد تلقيهم حوالات استثنائية تشمل مرحلة التوقيف وخصوصا من تمت اعادتهم لمقرات عملهم مؤخرا.. هل سيتلقون أجورا مضاعفة عن مرحلة التوقيف خصوصا وأن نسبة التعويض ببعض المناطق تجاوزت 75٪ أم أن المعنيين سيعيدون أموال الدعم من حيث تلقوها؟