بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يحتفل به المغرب كل سنة والذي يصادف 30 مارس صدر، هذا الأسبوع، عن مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، كتاب موسوم بـ: من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة؟ ، وهو سؤال للسياسات العمومية في بلدنا عن وضعيات اغلب الاشخاص ذوي الاعاقة اذ لم تسعفهم المقتضيات الدستورية والقانونية من ضمان الحقوق كاملةً وهو الامر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية في تناقض مع منطوق دستور المملكة والذي يؤكد في المادة 34 منه على السلطات العمومية ان تقوم بـ: (وضع وتفعيل سياسات موجهة الى الاشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا الغرض تسهر هذه السلطات خصوصا على ما يلي: معالجة الاوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. واعادة تأهيل الاشخاص الذين يعنون من اعاقة جسدية او حسية حركية او عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع)، ومضمون ومقتضيات الخطب الملكية السامية نذكر منها ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2002 اذ قال جلالته:
«ونجدد التأكيد في هذا الشأن على الاهمية الخاصة التي نوليها للأشخاص المعاقين باعتماد برامج مندمجة تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة من خلال تكوين ملائم يوفر لهم اسباب العيش الكريم».
وانطلاقا من هذا التطور والمسارات ايجابا وسلبا حاولت القطاعات الحكومية ملاءمة مجالات تدخلها وبرامجها للانتقال من منطق خيري صرف الى منطق الحقوق والحريات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بغية تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاستفادة الكاملة من خدمات التربية والتكوين والصحة والإدماج المهني والمجالات الترابية.
ومما لا شك ان كل مسؤولي المؤسسات الدستورية من مجالس وحكومة ومنتخبين وفاعلين مدنيين وسياسيين راضون عن المستويات التشريعية التي بلغتها المملكة والمستوى الرفيع لنصوص الدستور والقوانين والمراسيم وغيرها وفي المقابل اغلبهم غير راض عن مستوى تحقيق تلك المشاريع القائمة على هاته النصوص مما يجعلنا نسال عن السبب في الهوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ وما الذي يتسبب في كون اغلب المشاريع لا تبلغ مداها ولا اهدافها المسطرة على الورق. صحيح ان الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة غير مكتملة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية اساسا وعدم شموليتها وما يقال عن الجوانب التشريعية يقال عن الموارد البشرية المنفذة للمشاريع سواء ارتبط الامر بالقطاعات الحكومية ام بالمجتمع المدني الامر الذي يمكن اختصاره في انعدام الاختصاص عند اغلب هؤلاء مع تسجيل كثرة القطاعات والتنظيمات المدنية المتدخلة في المجال وغياب رؤية استراتيجية شاملة وشمولية وموحدة للمجال مما يؤدي الى عدم بلوغ كل الاهداف المرجوة من هاته المشاريع.
كما تضمن الكتاب المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنوات تجاه هاته الفئة من المواطنات والمواطنين من خلال مبادرات ومشاريع المؤسسات الدستورية المختصة و القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني،
الكتاب نتاج ندوة دولية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية الثقافة والعلوم بدعم من قطاع الثقافة وجمعية جهات المغرب ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومشاركة السيدات والسادة محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم ويوسف البقالي وئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وعواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وعبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومحمد يحياوي عن وزارة الداخلية (مديرية الجماعات المحلية) ورقية الشفقي عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفؤاد شفيقي عن وزارة التربية الوطنية والاساتذة والخبراء مولاي إسماعيل العلوي والخبراء محمد منصوري من تونس وعبدالباسط عزب من مصر ورشيد الكنوني ونادية بيروك وصباح بنزرهوني ولحسن وزين وعبدالمجيد صديقي ونوح رابي وعثمان أحمياني ورضوان نحال وعزيز دمير ونبيلة الوافي وأحمد وارغي وعبدالكريم آيت القائد وعبدالرزاق حاجيوي وقاسم لعويمري وادريس بلعابد وخلود السباعي ومحمد التاقي وبشرى مومن ومحمد ألويز وهشام العباس وحنان الزعفراني ومحمد الشتاوي ومصطف لكزيري وهشام الدمناتي وجمال الوافا ومحمد بلعمرية.
وبذلك يضم الكتاب مشاركات من الجمهورية المصرية الجمهورية التونسية وأساتذة وباحثين من جامعات محمد الخامس والحسن الثاني والقاضي عياض محمد الاول مولاي إسماعيل وسيدي محمد بن عبدالله ومن قطاع التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.
الكتاب من تنسيق الاستاذ محمد الدرويش من الحجم المتوسط 17/24 في 398 صفحة عن منشورات فكر، وبالمناسبة تتقدم فكر بالشكر الجزيل للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على دعمه المتجدد للمشاريع الثقافية لمؤسسة فكر وللسيد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ولجمعية جهات المغرب رئيستها، وللسيدات والسادة الخبراء والاساتذة والباحثين، فقد كان لدعم هاته الجهات ماديا ومعنويا للمشروع الثقافي والعلمي لمؤسسة فكر تنظيماً واحتضاناً ونشراً للأعمال الأثر الكبير على الندوات واللقاءات التي نظمتها مؤسسة فكر ومنها هاته الندوة التي التئمت برحاب مدرج مزيان بلفقيه بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط.