ستشرع الحكومة في الأيام المقبلة في عقد لقاءات مع المركزيات النقابية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي التي تسبق اليوم العالمي للشغل الذي يخلد في فاتح ماي من كل سنة.
وأعلنت الحكومة أول أمس الخميس، على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل.
مطالب نقابية
الحوار الاجتماعي المقبل سينطلق على وقع مطالب نقابية عديدة وانتظارات متنوعة للشغيلة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن “أولى الأوليات أن يجيب هذا الحوار عن الوضع الاجتماعي، حيث هناك تراجع للقدرة الشرائية”، مضيفا أن الحكومة يجب عليها الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في اتفاق 30 أبريل.
ولفت القيادي البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه لهسبريس، إلى أنهم يطمحون، خلال اللقاء الذي سيعقدونه مع الحكومة يوم 29 مارس الجاري، إلى التأكيد على مراجعة الضريبة على الدخل، وكذا العمل على ضمان الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي من خلال الميثاق الذي تم توقيعه، مؤكدا في هذا السياق أن هذا الأمر لن يكلف الحكومة ماديا.
وأبرز أن مطلب الزيادة في الأجور يظل من المطالب الأساسية، غير أنه أشار إلى أن ذلك لا يهم فقط القطاع العام، بل يسري على القطاع الخاص أيضا، داعيا إلى توحيد الحد الأدنى للأجور.
رفض الإقصاء
أمام هذه المطالب، تصر الفيدرالية الديمقراطية للشغل على انتقاد منهجية الحوار الاجتماعي التي تتبناها حكومة أخنوش، معتبرة أنها تنطوي على إقصاء هذا المكون النقابي.
وفي هذا الصدد قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، إن الحكومة تستمر في إقصاء النقابة بالرغم من كونها تتوفر على تمثيلية محترمة في القطاع العام تفوق 10 بالمائة، مضيفا أن ذلك يأتي “بناء على تفسير متعسف بخلفية سياسية لجأت إليه الحكومة بعد تنصيبها، واعتمدت فيه على نص مدونة الشغل الذي يحدد نسبة التمثيلية في 6 بالمائة، علما أن المدونة، كما تنص ديباجتها، يتم تطبيقها في القطاع الخاص وليس العام، وبالتالي نجدد رفضنا لهذه المنهجية التي تقصي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة أن هناك سابقة سيادية صادرة عن الملك محمد السادس أثناء تعيينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث ميز بين التمثيلية في القطاع العام والقطاع الخاص”.
وأضاف المستشار البرلماني، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، “بقدر ما نرفض المنهجية نؤكد على حضورنا لهذا الحوار الاجتماعي،
خاصة أن الفيدرالية تفاوض في عدد من القطاعات، الصحة والتعليم والعمل والثقافة والطاقة والمعادن، وبالتالي لا معنى لإقصائها من هذا الحوار”.
وأبرز أن هذه المحطة يلزم أن تمتلك فيها الحكومة الجرأة والشجاعة، وأن تجيب عن الأسئلة المطروحة في الحوار الاجتماعي.
وعلى رأس هذه الملفات، يورد المتحدث نفسه، مطلب الزيادة العامة في الأجور بما يحفظ القدرة الشرائية لعموم الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار حل ملف التعليم وتعميم الزيادات التي سطرت به، وإعادة النظر في وضعية الأجراء بالقطاع الخاص.
إضافة إلى وجوب النظر في هيكلة المشهد النقابي، “حيث نعتبر أن أولوية الأولويات هي قانون النقابات، ذلك أن التنقيب لا تصل نسبته 10 بالمائة وفق ما جاء في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فيما 90 بالمائة من الأجراء خارج العمل النقابي، مما يطرح مسألة هيكلة المشهد ودمقطرته وضمان التنافس الشريف”، يقول أيدي. يضاف إلى ذلك “قانون الإضراب الذي من شأنه أن يقطع مع حالة الفوضى التي يعرفها المشهد الاجتماعي”.
كما تطرح النقابة المذكورة أهمية العمل على إصلاح أنظمة التقاعد، “حيث نقول: كفى من اجترار المحاولة نفسها، واستهداف جيوب الأجراء في كل مرة يصل الصندوق إلى أزمة، ونعتبر أن الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإيجاد حل هيكلي ومستدام لهذه الأنظمة بتوحيدها في قطبين عام وخاص، وتحمل كلفة الإصلاح، فلا بد من حل جذري يراعي الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ويراعي استدامة خدمات هذا الصندوق”، يختم المتحدث ذاته.