جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

في خطوة ترمي إلى توسيع تعبيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع دعوة إلى الأسرة التعليمية، في مختلف الأسلاك، إلى خوض وقفات تضامنية داخل المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام، نهاية شهر مارس الجاري.

السّكرتارية الوطنية للجبهة أعلنت في بلاغ، أنها ستنظم “تظاهرات تضامنية من وقفات ومسيرات شعبية حاشدة في كل المناطق، حسب الشروط الملموسة”، وذلك في إطار تنظيم اليوم الوطني التضامني 16 بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 30 مارس.

ووجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع دعوة إلى “كافة الأساتذة والطلبة والتلاميذ في سائر المؤسسات التعليمية بقطاعيْ التربية الوطنية والتعليم العالي، للقيام بوقفات خلال الاستراحة الصباحية، وأنشطة تعريفية بالقضية الفلسطينية من خلال الأندية التربوية وغيرها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية لا غبار عليها، وذلك يوم الجمعة 29 مارس”.

دعوةُ التلاميذ إلى تنظيم وقفات احتجاجية تضامنا مع فلسطين قُوبلت برفض من فيدرالية آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب، إذ اعتبر رئيسها، نور الدين عكوري، أن هذه الدعوة “فيها أبعاد أخرى، ولا ينبغي أن توجه إلى التلاميذ، لأنهم قاصرون”.

وقال عكوري في تصريح لهسبريس: “من الخطأ أن توجَّه مثل هذه الدعوات إلى التلاميذ، فلا توجد دولة في العالم تدعو التلاميذ إلى الانخراط في مثل هذه المبادرات”، مضيفا: “كلنا كمغاربة ندافع عن القضية الفلسطينية، لكن لا يمكن أن يتطور مجال التضامن خارج إطاره العادي لأنه قد يؤدي إلى الفوضى”.

وأردف رئيس فدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: “من حقهم (يقصد الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع) أن ينظموا أشكالا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، لكن لا يجب أن تتم دعوة التلاميذ إلى الانخراط فيها”.

في المقابل قال الطيب مضماض، المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إن الجبهة “لم توجه نداء إلى القاصرين”، مضيفا: “التلاميذ ليسوا جميعهم قاصرين، والدعوة موجهة بالأساس إلى نساء ورجال التعليم، من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية، والأخطار التي تمثلها العلاقة مع الكيان الصهيوني”.

من جهة ثانية، جددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع مطالبتها الدولة المغربية بـ”إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي فورا”.

وأعلنت الجبهة ذاتها أنها ستستمر في التظاهر خلال شهر رمضان، “مع التركيز على الإدارة الأمريكية وربط ذلك بالمقاطعة من خلال التظاهر أمام مقرات المؤسسات والمقاولات والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني المجرم”.

ولم تحدد الهيئة ذاتها المؤسسات التي ستحتج أمامها، فيما أفاد مضماض بأن القرار سيُترك لفروع الجبهة، مضيفا أن “الفكرة هي أن يتم تغيير نمط الاحتجاج الذي كان يتم أمام بعض المؤسسات الرسمية، بنقله إلى المؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني”.