وكانت الحكومة أقرت، ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
وأكدت مصادر الجريدة أن الاجتماع الذي عقدته الوزارة الوصية بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، تم خلاله التأكيد على وجوب تسريع صرف الزيادة في الأجور التي تم إقرارها.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أكدوا أن رجال ونساء الأسرة التعليمية سيتوصلون بالدفعة الأولى من هذه الزيادة في القريب العاجل، دون أن تستبعد إمكانية القيام بذلك في شهر أبريل المقبل.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية طمأنت النقابات التعليمية بخصوص هذه الزيادة، مشيرة إلى أن التأخر راجع إلى إجراءات تقنية لتخصيص الاعتمادات بوزارة المالية.
وطالبت النقابات الحاضرة خلال هذا الاجتماع، حسب مصادر الجريدة، بتسريع إخراج هذه الزيادة العامة في الأجور، خصوصا أنه جرى صدور النظام الأساسي الذي كان موضع احتجاج بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه.
وساهمت المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنصرم في تأخر صرف هذه الزيادة في الأجور.
وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة التي تم إقرارها بكونها تاريخية واستثنائية، مشيرة إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين (2024 و2025).