استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بشدة “توقيف الدراسة لمدة أربعة أيام بمؤسسات جامعة عبد المالك السعدي”، واصفة هذا القرار “الذي لا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية”، بأنه “انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والكليات التابعة لها، الشيء الذي لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله”.
وأدان بيان استنكاري توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منه، “انفراد إدارة هذه الجامعة باتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية دون الرجوع إلى مجلس الجامعة ومجلس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم، الذي تزامن صدوره مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، والذي لم تتم الإشارة خلاله إلى مسألة توقيف الدراسة”، كما أدانت “التطويق الأمني المكثف لمحيط مواقع عدد من المؤسسات”.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم العالي رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن هذا القرار، “الذي جاء في مرحلة دقيقة ومفصلية من الأسدوس الثاني، من إخلال أو عرقلة للدراسة خلال ما تبقى من السنة الجامعية الحالية”، مؤكدة “آثاره السلبية على السير العادي لبرنامج الأنشطة البيداغوجية وما تبقى من زمن التدريس للموسم الجامعي، خاصة وأن جل المؤسسات حصرت مدة هذا الأسدوس في سبعة أسابيع”.
وأكد التنظيم النقابي ذاته أن “القيم الجامعية لا يمكن إلا أن تدعم النقاش الحر والتفاعل بين الأفكار ودعم القضايا العادلة بعيدا عن قرارات المنع والحجز التي تعود بنا سنوات إلى الوراء وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية إبداء الرأي”.
وأوضحت جامعة تطوان أنها قررت “عدم الترخيص لتنظيم النشاط المذكور بجميع المؤسسات التابعة لها”، إلى جانب “توقيف الدراسة بجميع المرافق التابعة للجامعة أيام 20 و21 و22 و23 مارس الجاري”، بعد توصلها بملصق النشاط ذاته من قبل فصيل طلابي، مبينة أنه “اتضح لها فيما بعد أن الأمر يتعلق بملتقى وطني يتجاوز مجرد نشاط طلابي موجه إلى طلبة الجامعة، في وقت تعد الجهة المنظمة غير مرخص لها”.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها “تستحضر مصلحة طلبة جامعة عبد المالك السعدي في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي”، فضلا عن كونها تروم “تفادي كل ما يمكن أن يخلقه هذا الملتقى من توترات داخل الساحة الطلابية”.