كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية الوطنية، أن المفتشية العامة للوزارة وضعت يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد ، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين.
وحسب يومية “الصباح” في عددها اليوم الجمعة 14 مارس 2024، فإنه من المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب.
وانتظرت الوزارة الوصية، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة.
وذكرت “الصباح”، أن المفتشية العامة، أنجزت تقارير “سوداء” ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات.
كما أن بنموسى لم يتردد في سنته الثانية على رأس الوزارة، في إشهار الورقة الحمراء في وجوه مسؤولين بارزين فاحت روائحهم الكريهة، أبرزها وضع حد لمهام مدير إقليمي للوزارة نفسها، ووضعه رهن إشارة أحد مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتباينت أسباب الإعفاء وسط أسرة التربية الوطنية، حسب مصدر الجريدة، الذي رفض ذكر اسمه، وكشف عن ذلك، وعزاه إلى تقرير “أسود” أنجزه المفتش العام للوزارة شخصيا، تضمنت جملة من الحقائق، التي استوجبت الإعفاء.
وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة بناء، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا.
واستنادا إلى مصادر جريدة “الصباح”، فإن التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقفت على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية ، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية.
كما كشفت الجريدة في خبرها، أنه من حين لآخر، تتفجر داخل بعض المديريات والأكاديميات، فضائح يندى لها الجبين، أبرزها فضيحة سرقة معدات التجهيز من إحدى المديريات، مست سمعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأسفرت العملية عن فتح بحث قضائي مع موظفين بإحدى المديريات، اثنان منهم تم اعتقالهما، ضمنهما واحد يشغل مهمة رئيس مصلحة، بتهمة سرقة ممتلكات عمومية والتصرف فيها كانت موضوعة رهن إشارة المديرية.