مع دنوّ شهر أبريل من كل سنة يتجدد الحديث بقوة في الأوساط النقابية بالمغرب عن قُرب انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذا ممثلي أرباب العمل بالقطاع الخاص (الباطرونا)؛ وهو ما يُنتظر أن يتم من خلال استئناف دوران عجلة الحوار بـ”جلسة مبرمجة الأسبوع المقبل”، وفق المعطيات المتوفرة.
وبحسب ما أكده مصدر نقابي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن معظم النقابات المغربية المنخرطة في دينامية الحوار توصلت “بشكل شفهي” بما يُفيد “اقتراب موعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي”، التي من المرتقب أن تشهد استئناف النقاش بشأن “مجموعة من النقاط والملفات العالقة والمتعددة”؛ وذلك بعدما تم تأجيل آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023؛ قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال الأليم بمناطق الأطلس الكبير (ثامن شتنبر).
وأضاف المصدر النقابي ذاته أن “المركزيات النقابية مازالت في انتظار التوصل بإشعارات ودعوات مكتوبة رسمية من أجل الحضور إلى جولة الحوار الجديدة”، لافتا إلى أنه “جرت العادة أن تتضمنَ الإعلان عن ملفات مدرجة في جدول الأعمال”.
ومن المنتظر أن يتم استئناف مفاوضات الحوار الاجتماعي المركزي باستحضار سياق “تفعيل ما جاء به اتفاق أبريل 2022″، بعدما تم التنصيص الفعلي على “مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد لقاءين في السنة؛ الأول في شهر شتنبر والثاني في أبريل”.
وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات فإن أجندة جولة “جلسات أبريل” ستتصدّرها ملفات حارقة ومحورية بالنسبة لجميع الأطراف، أبرزها “مباشَرة عدد من الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال النصف الثاني من ولايتها، خاصة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب، وقانون النقابات”.
حريّ بالذكر أن جولة الحوار الاجتماعي المنتظَرة كانت استبقتْها “جلسة عملٍ” ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري بالرباط، مُعلناً في صفحاته الرسمية أنها “خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اغتنم مناسبة حديثه خلال جلسة عمومية للمساءلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، يوم 5 فبراير 2024، ليعلن عزم الحكومة “إطلاق جولة جديدة لجلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين؛ وفاءً بالتزامها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.