جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

كشف مصادرنا أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شرع في الإعداد لجلسات الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، تمهيدا لقرارات كبرى سيتم الإعلان عنها خلال فاتح ماي المقبل.

أزمة القطاع الصحي

وأورد المصدر نفسه، أن جلسات الحوار الاجتماعي التي يتم التمهيد لها ستفرج عن قرارات كبرى، من بينها الزيادة في الأجور في القطاع العام، باستثناء قطاعي التعليم العالي والصحة، بحكم اتفاق سابق بين تمثيلياتها النقابية والحكومة، على الزيادات، وهو الاستثناء الذي من المرتقب أن يؤجج الاحتقان، خاصة في صفوف الشغيلة الصحية، التي لم يتم تفعيل استفادتها من الزيادة في الأجر، إلى اليوم.

وأوضح المصدر، في اتصال مع الموقع، أن الزيادة في أجور شغيلة التعليم أصبحت أمرا محسوما فيه بموجب اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في حين أن تفعيل الزيادة في أجور مهنيي قطاع الصحة، لا زال غير واضح ويراوح مكانه، رغم أن الحكومة وقعت مع النقابات الصحية محضر اتفاق بخصوص هذه الزيادة، لكنها التزمت الصمت بعد ذلك، ولم تخرج بأي بلاغ توضيحي أو معلومات حول مصيرها.

الملف المطلبي

وأضاف المصدر ذاته، أنه في حالة ما تمت الاستجابة فعلا لقرار الزيادة في الأجور، سيتم تجاهل عدد من المطالب التي يتضمنها

وأشار المصدر إلى أن قطاع الصحة يخوض سلسلة من الإضرابات المتواصلة، ويتجه نحو التصعيد إزاء لامبالاة الحكومة، التي أوحت من خلال هذا التجاهل عن عدم رغبتها في الحوار بشأن الملف المطلبي الخاص بقطاع الصحة في شموليته، وإلا لكانت وضعت حدا للإضرابات.