تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو صرف الزيادة المتوافق عليها في أجور رجال ونساء التعليم.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الوزارة تستعد للإفراج عن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة الشغيلة التعليمية، على ضوء مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ووفقا لذات المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة الوصية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الخميس 14 مارس الجاري، والذي تم خلاله التأكيد على وجوب تسريع صرف الزيادة في الأجور.
وشددت النقابات على أهمية الإفراج عن هذه الزيادة التي تنتظرها الشغيلة التعليمية، خصوصا أنه جرى صدور النظام الأساسي الذي كان موضع احتجاج بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه.
وأوردت المصادر نفسها أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدوا خلال الاجتماع على أن رجال ونساء التعليم سيتوصلون بالدفعة الأولى من هذه الزيادة في القريب العاجل، دون أن يستبعدوا إمكانية القيام بذلك في شهر أبريل المقبل.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى الوزارة طمأنت النقابات التعليمية بخصوص هذه الزيادة، مشيرة إلى أن التأخر في صرفها راجع إلى إجراءات تقنية لتخصيص الاعتمادات بوزارة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقرار زيادة 1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين، الأولى برسم سنة 2024، والثانية برسم سنة 2025.
ووصفت الحكومة على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، هذه الزيادة بـ التاريخية والاستثنائية ، مشيرة إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين 2024 و2025 .