لم توقف إجراءات حلّ مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستدعاء العديد من الطلبة للمثول أمام المجالس التأديبية، ومنح النقطة “صفر” لمن قاطع الامتحانات “الحراك” الذي يشهده التكوين في تخصصات الطب بالمغرب، والذي أدى إلى حدوث “شلل” في مختلف كليات الطب بالبلاد، تأكيداً على “رفض تقليص سنوات دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات”.
ولم ينكر طلبة الطب أنهم “مستعدون لسنة بيضاء دفاعاً عن جودة التكوين”، حتى لو كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدتا سابقاً أن تقليص سنوات التكوين “قرار سيادي لا رِجعة فيه”. وبدا للطلبة أن “تحقيق جزء كبير من الملف المطلبي لم يستجب لهذا المطلب الأساسي”، وأنه “تم التعامل مع الطلبة بتعسف”، مما جعلهم يستدعون محامين لمؤازرتهم خلال انعقاد المجالس التأديبية، حسب قولهم.
احتجاج متواصل
حمزة أكنزي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قال إن “حل مكاتب الطلبة لم يوقف المقاطعة ولن يفعل ذلك لأن اللجنة الوطنية هي راعي الحراك الآن”، مؤكداً أن “استئناف الحوار لن يكون إلاّ مع هذه الهيئة التي تمثل الطلبة، ونحن نتمسّك كليا بعدم تقليص سنوات التكوين”. وأضاف “لا تراجع في هذا الموضوع بالنسبة لجميع طلبة الطب الذين يؤمنون بأهمية التكوين”.
أكنزي أبرز أن “حل مكاتب الطلبة لم يكن قانونيا، ولم يحترم المساطر المعمول بها لكون مناقشته داخل مجالس الكليات لم تتم”، موضحا أن “الطلبة لا يقاطعون من أجل المقاطعة، بل لأن هناك مطلبا واضحا هو حماية التكوين في مجال الطب وهيكلة السلك الثالث كما نادينا مراراً”. وتابع قائلا: “انعقاد مجالس جديدة أمر حتمي، وستظل الفكرة مطروحة، ونحن نستنكر استهدافها”.
وأكد “استمرار المقاطعة في كل كليات الطّب، على الرغم من عرض الكثير من الطلبة على المجالس التأديبية”، مشيراً إلى أن “سياسة الترهيب والتخويف لن تكون حلاّ بقدر ما يتعيّن إعادة فتح باب الحوار لأنه هو الخيار المتبقي أمام الوزارتين حتى نتجنب سيناريو سنة بيضاء، أمّا العودة إلى مدرجات التكوين فهي رهينة بتحقيق المطالب”.
خرق القانون
طالب بكلية الطب بالرباط، رفض الكشف عن هويته نتيجة “تنامي درجة القمع وتشديد الخناق”، وفق تعبيره، قال في تصريح لهسبريس إن “الكليات التي اتخذت قرار حل مكتب الطلبة خرقت القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي استندت عليه”، مشيراً إلى أن “الحوار كان يتم في إطار القانون، وحل المكاتب دون إثبات أن هناك أنشطة ذات طابع سياسي ودون وضع قانون ينسخ السابق أو قرار وزاري أو مرسوم، فهذا يجعلنا أمام خرق للقانون”.
ولفت الطالب عينه، وهو عضو باللجنة الوطنية، إلى أن “بعض الطلبة استدعوا، خلال انعقاد مجالسهم التأديبية، محامين للدفاع عنهم ولدعم مواقفهم برأي قانوني”، مؤكداً “ضرورة وجود مكاتب للطلبة لتواصل القيام بهذا الدور، باعتبارها الممثل الشرعي لطلبة الطب، فلا يمكن للكليات توقيع محاضر اتفاق مثلاً دون ممثلين عن هذه المكاتب”. وأضاف أن “حل المكتب يعني إغلاق الحوار، ونحن مستعدون للتصعيد”.
ولم يشر المتحدث ذاته إلى أي أفق لاستئناف النقاش مع الوزارتين إلاّ “إذا تمت الاستجابة لمطلبنا، وهو عدم تقليص سنوات الطب لأن فرنسا، مثلا، الأقرب إلينا قد يستغرق فيها التكوين في الطب 10 سنوات”، مضيفا أن “هذا القرار الذي اتخذناه في المغرب بهذا الشكل لن يزيد عدد الأطباء بالبلاد، وبالتالي ليست وراءه أي طائلة بالنسبة إلينا كطلبة لأننا ندافع عن جودة التكوين”.
وتبرز التصريحات من طلبة الطب والصيدلة المقاطعين للدراسة والامتحانات منذ أزيد من ثلاثة أشهر أن “التراجع غير وارد في برنامجهم”، رغم أن حظر الأنشطة الخاصة بالطلبة داخل الكليات أصبح ساري المفعول منذ 19 مارس عقب حلّ مكاتب الطلبة بكلّ من جامعة محمد الخامس الرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وتواصلنا مع مصادر بإدارة الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأكدت أن “قرار الحل له سند قانوني ولا يمثل أي خرق للقانون”. وطلبت المصادر عينها مهلة لـ”تجميع المعطيات الكافية حول الموضوع”، غير أن التواصل معها بعد ذلك لم يعد ممكناً جراء عدم الرد على اتصالات الجريدة.