هددت عشرات نقابات التعليم في موريتانيا بالتصعيد من إجراءاتها الاحتجاجية بسبب ما وصفته بـ "الوضع المزري" الذي يعيشه قطاع التعليم في هذا البلد المغاربي، وما ترتب عنه من تصاعد في إضرابات المدرسين.
ونشرت 36 نقابة تعليمية بموريتانيا، بيانا مشتركا الاثنين، طالبت فيه بـ "حوار جاد" مع الوزارة المعنية يفضي إلى "استجابة حقيقة للمطالب"، وشددت على ضرورة "تدارك الوقت قبل فوات الأوان".
ويتوقع أن تنظم تلك النقابات لقاء صحفيا خلال الأيام القادمة للحديث عن مسارها القادم في التعاطي مع الوزارة الوصية عن القطاع.
ويعيش قطاع التعليم في موريتانيا بحسب المصدر ذاته، أوضاعا "مزرية"، نتيجة لـ"تصامم الحكومات المتعاقبة عن تراكم الأخطاء، وتدني الرواتب، وضآلة العلاوات، وغياب التحفيزات المادية والمعنوية، وتسوية الوضعيات القانونية لبعض منتسبي القطاع".
ومن بين النقابات التي وقعت على هذا البيان، النقابة الوطنية للتعليم العمومي، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة الوطنية للدفاع عن حقوق المعلم، وتحالف أساتذة موريتانيا، بالإضافة للنقابة الوطنية للمعلمات.
إضرابات ونقص موارد
وعانت المنظومة التعليمية في موريتانيا من مشاكل متعددة خلال العامين الأخيرين، من أبرزها الإضرابات المتكررة للنقابات، و"نقص شديد" في عدد الأساتذة، أرجعته الحكومة لنقص قدرات التكوين.
وأواخر فبراير الماضي، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بموريتانيا، انيانغ مامادو، إن بلاده تعاني من "نقص شديد في أساتذة التعليم الثانوي"، والوضع يتطلب" زيادة قدرات "المدرسة العليا للتعليم" في العاصمة نواكشوط.
أرجع عضو المكتب التنفيذي لـ"اتحاد نقابات التعليم" بموريتانيا، سيبويه محمد لوليد، نقص الأساتذة في قطاع التعليم في البلد، لـ"السياسات الحكومية التي حرمته حقه من الميزانية".
وأشار لوليد، في تصريحات سابقة إلى أن ثمانية نقابات من التعليم "الثانوي والأساسي" ما زالت "مضربة منذ بداية العام الدراسي بسبب مماطلة وزارة التعليم في رفع الأجور التي باتت متدنية جدا".
إلى أنه من الصعب حاليا إقناع الخريجين الجدد بجاذبية قطاع التعليم في ظل معاناة الممارسين للمهنة في "مجرد توفير سكن لائق أو الحصول على تعويض مالي وعلاواة مستحقة".
إضافة لإضراب المدرسين، نظمت النقابات الطلابية في البلد إضرابات متفرقة خلال العام الجاري ورفعت عدة مطالب بينها "تعميم المنحة وتفعيل المساعدة الاجتماعية، وتوفير الكتب بالمكتبة الجامعية"، وفتح دراسات السلك الثالث في جميع المؤسسات والتخصصات.
من جانبها تعترف الحكومة بوجود تحديات وعقبات أمام إصلاح التعليم، لكن وزارة التعليم تؤكد على رغبتها في "إصلاح المنظومة التعليمية وسد النواقص وتحسين ظروف المدرسين" بحسب تصريحات سابقة للوزير المختار ولد داهي الذي أعلن خلال افتتاح العام الدراسي الحالي، أن الغلاف المالي المخصص للتعليم ارتفع من 16 في المائة من الميزانية في 2016، إلى 19 في المائة في 2023.