أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستشرع في تحديد تواريخ عقد اللجان الجهوية لمناقشة ملفات الأساتذة الموقوفين جراء مشاركتهم في الإضرابات عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي بداية الموسم الدراسي.
وباستثناء إرجاع حوالي 200 أستاذ إلى العمل، مازال الأساتذة الموقوفون ينتظرون تحركات لطي الملف.
وأكدت الوزارة في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بحضور ممثلي المركزيات النقابية، أن من حق الموقوفين إرسال تظلمات إليها، وأنها ستشكل لجنة مركزية للنظر في هذه التظلمات.
وأوضح محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات ألحت خلال الاجتماع على وجوب الإسراع بعقد اللجان الجهوية للنظر فيما تبقى من ملفات الأساتذة الموقوفين.
ولفت المسؤول النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “تم التأكيد على ضرورة طي هذا الملف في أسرع وقت وإرجاع الموقوفين إلى عملهم”.
وشهد الاجتماع، بحسب المتحدث نفسه، “مناقشة مجموعة من القرارات المتعلقة بامتحان الكفاءة، الترسيم، توظيف المتصرفين والأساتذة المساعدين، وغيرها، وسيتم تقديم ملاحظات للوزارة من أجل تضمينها في الصيغة النهائية بعد اجتماع مقبل يوم الأحد”.
وعبرت المركزيات النقابية، خلال الاجتماع ذاته، عن استيائها من “الصورة النمطية التحقيرية” التي قدمتها سلسلة “ولاد يزة” المعروضة على القناة الأولى في حق رجال ونساء التعليم، وطالبت الوزارة الوصية على القطاع بالتحرك لإنصاف هذه الشريحة.