وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المركزيات النقابية ستثير قضية الأساتذة الموقوفين خلال الاجتماع بالنظر إلى كون الملف لم يعرف تطورا منذ مدة، باستثناء إرجاع حوالي 300 أستاذ للعمل.
وشددت المصادر نفسها على أن المجالس الجهوية التي تم منحها صلاحية النظر في ملفات الأساتذة الموقوفين المتبقين، لم تنعقد بعد، ولم يتم تحديد تاريخ خاص لذلك.
وأشارت إلى أن الوزارة تتحفظ على عملية تسريع النظر في هذا الملف، بدعوى وجود عدد منهم يجب دراسة ملفاتهم بشكل معمق.
وأوضحت المصادر النقابية أن المجالس التأديبية الجهوية ستعرف نقاشا محتدما بين ممثلي النقابات والإدارة، لأن الهيئات النقابية تطالب بإرجاع جميع الموقوفين.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل معرفة مصير هذا الملف، لكن تعذر ذلك.
وتؤكد النقابات التعليمية رفضها قرارات توقيف الأساتذة، على اعتبار أنها غير قانونية في ظل غياب قانون ينظم الإضراب، الأمر الذي يستوجب التراجع عن هذه الخطوة.
وأثار استمرار صمت الوزارة عن هذا الملف غضبا في صفوف الأساتذة الموقوفين، الذين شرع العديد منهم في الدخول في خطوات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات التي يعتبرونها تعسفية وغير قانونية.