واستنكر الأساتذة في بلاغ لهم ما وصفوه بـ”الممارسات الإدارية المنافية للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل”، منددين بـ“قيام بعض رؤساء المؤسسات (المدرسة العليا للتربية والتكوين اكادير نموذجا) بتأويل مغرض لمضامين المادة 04 والمادة 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين”.
وندد ذات الأساتذة بـ”تأويل الحصص التعليمية بالدروس الرئيسية، فيما حصرت المادة 05 سالفة الذكر الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية، وفي 300 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين”.
واستنكر البيان “قرار تسقيف عدد مشاريع الماستر ومسالك التميز بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر خارج مجلس الجامعة، وخارج مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي تنص على اقتراح المشاريع، دون حصرها في عدد معين، ما دامت تتوفر فيها الشروط المطلوبة”.