كشف مصدر نقابي أن تاريخ صرف الجزء الأول من الزيادة المرتقبة في أجور موظفي وزارة التربية الوطنية والتي دخلت حيز التنفيذ بدخول العام الجاري، كانت حاضرة خلال اللقاء النقابي الأخير الذي جمع ممثلي النقابات الخمس التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الوزارة بالرباط الخميس الماضي، مؤكدا أن المعنيين لم يستبعدوا صرفها في أبريل المقبل، وأن التأخير ناجم بالأساس عن المساطر التقنية الضرورية التي تستلزمها العملية بوزارة المالية.
ذات المسؤول النقابي أكد كذلك أن النقابات شددت، دائما خلال لقاءها بمسؤولي التربية الوطنية، على ضرورة التسريع بالعملية، خصوصا وأنه سبق الترويج لتواريخ سابقة بقيت تنتظر التأكيد الرسمي من الوزارة، يؤكد ذات المصدر.
للإشارة، فقد مكّن الحوار الاجتماعي القطاعي كل موظفي قطاع التربية الوطنية من مكتسبات مالية مهمة سيستفيدون منها اعتبارا من السنة الحالية، وعلى رأسها زيادة صافية في الأجرة الشهرية تبلغ 1.500 درهم موزعة على سنتين (2024 و2025).