يبدو أن عملية “شد الحبل” حول ملف “الأساتذة الموقوفين” بين وزارة التربية الوطنية وبين “التنسيق التعليمي الميداني”، الذي يضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، قد انتقلت إلى “معركة كسر العظام” بعد تمسك الوزارة بـ”تأديب” من تبقى من الموقوفين وإصرار التنسيق المذكور على “عودتهم الفورية”.
وعبّر التنسيق التعليمي الميداني، في ندوة صحافية، انعقدت اليوم الأربعاء بالرباط، عن “شجبه لاستمرار التوقيف في حق نحو 203 من رجال ونساء التعليم”. كما طالب بـ”استرجاع المبالغ المقتطعة، وإيقاف كل الاقتطاعات، وإقرار الحريات النقابية، وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13″، وكذا “الزيادة في معاشات المتقاعدين أسوة بباقي الموظفين، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتبهم”.
وفي تصريحه لهسبريس، اعتبر تكركرا أن “الأفق مفتوح على المزيد من التأزيم والتصعيد بعد الانتهاء من البرنامج النضالي المؤقت الذي تم تسطيره”، نافيا أن “يكون التنسيق التعليمي الميداني عدميا؛ فهو يعترف بأن ثمة مكتسبات تحققت”، لكن “مجموعة من الملفات لم تحل وبعضها لم يثر حتى في الحوار القطاعي بين اللجنة الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية”، وزاد: “العشرات من الملفات ما زالت عالقة تستدعي أن يتم فتح النقاش بشأنها بشكل مستعجل”.
من جانبه، توقع بدر الدين الهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، “المزيد من التماطل في إصدار المراسيم والقرارات المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي”، متوقعا أيضا “التماطل في تفعيل الزيادة التي تم إقرارها في اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر”، إذ أرجع “هذا التسويف” إلى “حملة التضامن الكبيرة التي أعرب عنها رجال ونساء التعليم تجاه الموقوفين”.
واعتبر الأستاذ الموقوف، متحدثا من الندوة ذاتها، أن “غاية وزارة التربية الوطنية من التوقيف هو ضرب جيوب رجال التعليم الواقفين خلف الحراك التعليمي؛ وحين لم يتحقق هذا الهدف فضّلت عدم منح بقية المكاسب التي ستزيد الطين بلة بالنسبة إليها”، موضحا أن “الزيادة في الأجر، من منظور الوزارة، ستكون شحنة قوية بالنسبة للشغيلة التعليمية”. وتوقع أن “تتراجع الدولة كما تراجعت مرارا تماشيا مع درجة تضخم الحراك، كما حدث في اتفاق 26 أبريل 2011”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول استمرار شمل توقيف الأجرة مؤقتا للتعويضات العائلية، أورد الهلالي أن “غالبية الموقوفين لم يستفيدوا من هذه التعويضات خلال شهر يناير؛ لكن في أجرة فبراير وجدنا الأجرة صفرا، بمعنى أنه لم نتوصل ولو بدرهم واحد”، معتبرا الأمر “عملية انتقامية من أشخاص مارسوا حقهم في الإضراب، بشكل جعلت الدولة نفسها في ورطة”.
واستفسرت هسبريس خلال الندوة عن “الطريقة التي أفضت إلى احتساب عدد الموقوفين الذي تم إجمالها في 633 موقوفا”، كما أُعلن عنه، فكشف المتحدثون أنه “تم إنشاء مجموعة على تطبيق واتساب انخرط فيها جميع الموقوفين والموقوفات على مستوى التراب الوطني”، منددين بـ”عدم تقديم وزارة التربية الوطنية أرقاما حقيقية ورسمية عن العدد الإجمالي لهذه الفئة بشكل يمكن اعتماده”.
وسجل التنسيق التعليمي الميداني إرجاع بعض الموقوفات والموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم بعد توصلهم بإنذارات وتوبيخات “في خرق سافر لكل القوانين”، رافضا إحالة الـ203 التي تم الإبقاء عليها على المجالس التأديبية”، عادا ذلك بمثابة “خطوة انتقامية من الحراك التعليمي الذي عرفه قطاع التعليم لأزيد من 4 أشهر ولا يزال”.
وتطرق التنظيم سالف الذكر إلى البرنامج النضالي الذي سطره، بحيث ابتداء من الاثنين 25 مارس إلى السبت 30 مارس 2024 سيتم “حمل الشارة السوداء تضامنا مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات”، وفي الثلاثاء 26 مارس سيتم “تنظيم اعتصامات جزئية جهوية للأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات أمام الأكاديميات الجهوية، مع وقفات تضامنية ليلية للأساتذة مع المعتصمين”.
ويوم الأحد 31 مارس سينعقد “اعتصام وطني جزئي ممركز أمام مقر الوزارة بالرباط بحضور ومشاركة الموقوفين والموقوفات وباقي التنسيقيات وعموم الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”، مع دعوة الجهات المسؤولة إلى “تحمل مسؤولية” ما سيؤول إليه الوضع النضالي أمام “التعسف الذي أصبح هو الأصل في تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف”، وفق تعبير المتحدثين ضمن الندوة.