أجرى وفد ليبي يترأسه يخلف السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم في مدينة الكفاءات بالعاصمة الرباط مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المغرب، تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون في مجال التكوين المهني، حسب ما أفاد به منشور للسفارة الليبية في المغرب على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”.
وأوضح المصدر ذاته أن الأطراف الُموقعة اتفقت على تأهيل وتدريب وإعداد الأطر المهنية في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالين المهني والتقني؛ إضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتطوير هندسة التدريب وتطوير المدربين وتعزيز المهارات التقنية في المجالات ذات الأولوية في البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن “المغرب سيستقبل بموجب هذه المذكرة 20 متدربا ليبيا في التكوين الأولي ابتداء من الموسم الدراسي 2024/ 2025، في المستويات والتخصصات التي حددها البروتوكول المذكور”.
في هذا الإطار أشاد الفرجاني أبو بيصير، باحث في الهيئة الليبية للبحث العلمي، بالتعاون المشترك بين الدولتين المغربية والليبية في مجال التكوين المهني والتقني، مشيرا إلى أن “تعزيز التعاون على هذا المستوى عبر اتفاقيات ومذكرات بين دولتين مغاربيتين شقيقتين هو تعزيز للتوجه التعاوني المغاربي الذي تسعى إليه شعوب المنطقة لتحقيق التنمية والرقي الاقتصادي”.
وأضاف الفرجاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التعاون في مجال التعليم والتكوين المهني والتقني والفني، ونقل الخبرات وتبادل التجارب في هذا المجال بين الحكومتين المغربية والليبية، هو خطوة مهمة وذات أبعاد اقتصادية إستراتيجية، لأن كلا البلدين في أمس الحاجة اليوم إلى يد عاملة ماهرة ومؤهلة لمواكبة الأوراش الاقتصادية والتنموية التي أطلقت في الآونة الأخيرة، إذ إن نقص العمال المؤهلين يشكل عبئا كبيرا يمكن تجاوزه بهكذا اتفاقيات”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “ليبيا تولي هذا الأمر أهمية كبرى، إذ تم استحداث حقيبة وزارية خاصة بالتعليم التقني والفني في الحكومة، إلى جانب وزارة التعليم العالي، وهو ما يدل على أن تطوير المنظومة الوطنية للتكوين التقني ودعم التشغيل يقعان في صلب الإستراتيجيات والأهداف الحكومية”.
واعتبر الباحث في الهيئة الليبية للبحث العلمي أنه “من الجيد أن الدول المغاربية أصبحت لها ثقة متبادلة في بعضها البعض على هذا المستوى، إذ باتت تراهن على تعزيز تعاونها وتنسيقها في هذا المجال من أجل تحسين وتطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية عوض التوجه إلى الدول الغربية”.
وخلص المتحدث إلى أن “المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال التكوين المهني في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأكيد أن الحكومة الليبية لم تختر المغرب لتدريب طلبتها إلا لثقها في التجربة والخبرة التي راكمها المغاربة في هذا الشأن، ولم توقع هذه المذكرة مع نظيرتها المغربية ممثلة في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في الرباط إلا بعد تقييم مخرجات هذا التعاون الذي يعززه الاحتكاك الثقافي بين شعبي البلدين وقياداتهما”.