لا يستقيم بتاتا عزل أي حدث أو مستجد أو تشريع ما عن سياقه العام، والحال أن السياق الذي صاحب المذكرة رقم 030-23 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، بتاريخ 23 ماي 2023، في شأن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي الإعدادي، يمكن اختزاله في عاملين اثنين: أولهما، تدهور العلاقات المغربية الفرنسية، وثانيهما المطالبة الشعبية بالاستغناء عن الفرنسية في النظام التعليمي المغربي واعتماد اللغة الإنجليزية بديلا لها، وكان حينها سقف المطالب يصل إلى درجة اجتثاث اللغة الفرنسية من النظام التعليمي ككل، وأن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى يتم تدريسها في كل المراحل التعليمية بدء من الابتدائي، الأمر الذي لم يتحقق، حيث ظلت الفرنسية في مكانها دون أي تغيير يذكر، ليلحق الضرر ببعض اللغات الأجنبية التي كانت تدرس بالسلك الثانوي بسلكيه الإعدادي والثانوي، إذ أنه بعد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالإعدادي لم يعد لباقي اللغات (الألمانية، الإيطالية، والإسبانية بشكل خاص) وجود، وعوض أن تجتث الفرنسية، قامت الوزارة الوصية على القطاع، بقتل باقي اللغات الأجنبية عن سبق إصرار وترصد، في خطوة تناقض، بشكل خاص، تحسن وتطور العلاقات المغربية الإسبانية، وفي تناقض تام مع مخرجات البيان المشترك المغربي الإسباني، إذ بالأمس القريب كانت مؤسسات الثانوي الإعدادي تخصص أقساما للإسبانية إلى جانب الإنجليزية في السنة الثالثة الإعدادية، هذه الأقسام كانت تتيح للتلاميذ إمكانية متابعة دراساتهم الجامعية بشعبة الإسبانية، أما الحال مع تعميم الإنجليزية، فينذر بغلق هذه الشعبة داخل الكليات، وفي نظرنا كان من الأجدر أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى يتم تدريسها منذ المراحل المبكرة للتلميذ لغاية نهاية مساره التعليمي، على أن يتم تعميم اللغة الأجنبية الثانية (إسبانية، صينية..) بالسلك الثانوي الإعدادي بجميع أقسامه من السنة الأولى إعدادي إلى السنة الثالثة إعدادي مع اعتماد اللغة الفرنسية أيضا لغة أجنبية ثانية وليست أولى تدرس بدورها بالمرحلة الثانوية.
بقلم: يونس شهيم