نظم الأساتذة والأستاذات الموقوفون عن عملهم، اعتصاما أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء، حيث خاضوا مبيتا ليليا كشكل احتجاجي على ما يطالهم من ظلم وتعسف من قبل الإدارة والوزارة ، وفق تعبيرهم، معتبرين أن قرار التوقيف انتقامي، خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخارج جل النصوص التطبيقية المنظمة للفئة .
وقامت قوات الأمن بفك الاعتصام الاحتجاجي من قبل الأساتذة المطالبين بحل ملفهم والجلوس للحوار عوض لجوء الوزارة إلى آلة القمع واستعمال التدخلات الأمنية.
وانتقدت هيئات نقابية توقيف أزيد من 200 أستاذ/ة وإحالتهم على مجالس التأديب، بالتعسف والاعتداء الواضح على القانون، حيث رفض المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم توقيف الأساتذة عن العمل، مطالبا بإرجاعهم دون قيد أو شرط للعمل، وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الصادرة في حقهم.
وندد المكتب النقابي بـ التدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام أكاديمية البيضاء مستنكرا لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية في قطاع التعليم ، مطالبا بإعادة الاقتطاعات المالية التي حصلت في أجور المضربين والموقوفين.
وطالب مدير الأكاديمية الجهوية للبيضاء، بالحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، داعيا إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة.