دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه للديمقراطي، بجهة بالدار البيضاء سطات، على خط التوقيفات، التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، في حق العشرات من رجال ونساء والتعليم، مؤكدا استمرار الوزارة، في سياسة الهروب إلى الأمام، عبر إمعانها في الانتقام من الشغيلة التعليمية، بعد معركتهم النضالية المناهضة للسياسات الحكومية، الفاشلة في قطاع التربية الوطنية .
وقال بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة بجهة الدار البيضاء سطات، توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمدت لإصدار عقوبات انتقامية، في حق عدد من الموقوفين والموقوفات، والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والأساتذات، والاستعداد لإحالتهم على المجالس التأديبية، الفاقدة للشرعية .
وعبر رفاق اغميمط، عن إدانتهم للتوقيفات التعسفية، التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات، جراء المطالبة بحقوقهم، مجددين استنكارهم لجوء وزارة بنموسى عبر أكاديمياتها ومديرياتها، إلى التضييق على الحريات النقابية، والانتقام من الأصوات المناهضة، للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم .
وأعلن البيان، عن تضامنه المطلق مع الشغيلة التعليمية، الموقوفة عن العمل، مطالبا بإرجاعهم دون قيد أو شرط، و إلغاء العقوبات، والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية، داعيا لاسترجاع الاموال المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين، تنفيذا لإتفاق 26 دجنبر 2023.
ودعا رفاق اغميمط، الوزارة الوصية، إلى الإسراع في تنزيل الاتفاقات التي أبرمتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية.