الفرق بين التدبير
الحديث والتدبير التقليدي
ينبني مفهوم
التدبير الإداري الحديث على الالتزام بمجموعة من وظائف التدبير الإداري، وفي هذا
الموضوع نقدم لحضراتكم موضوعا يخص الفرق بين التدبير الحديث والتدبير التقليدي.
الوظائف الخمسة للتدبير:
1) وظيفة التخطيط: إعداد قبلي لأخذ القرار
لتحديد ما سيتم إنجازه.
2) وظيفة التنظيم: كيفية إنجاز العمل واستعمال
الموارد وتوزيع المهام.
3) وظيفة التوجيه: استعمال القيادة والسلطة
والتواصل والتنشيط والحفز لتوجيه العملية التربوية والعاملين بالمؤسسة في الاتجاه
المطلوب.
4) وظيفة التنسيق: إقامة الانسجام والتكامل بين مختلف العناصر والمكونات
التي يشملها تدبير المؤسسة (مكونات التدبير التربوي والبيداغوجي، مكونات التدبير
الإداري والمالي والاجتماعي).
5) وظيفة المراقبة: عملية تقويم للموارد
المستثمرة والنتائج المحصل عليها قصد التيقن من احترام الأهداف والخطط الموضوعة.
خصائص التدبير التقليدي:
ü الانفراد بالقرار.
ü تطبيق القوانين والمساطر
وفق سلوك المدير.
ü اعتماد مفهوم التسيير ADMINISTRATIVE GESTION.
ü القيام بالمهام التقنية
والإجراءات الروتينية.
ü تطبيق التعليمات الواردة
من إدارة عليا.
ü سيادة النزعة
البيروقراطية.
ü التركيز على الإجراءات والمساطر
الشكلية.
ü اعتماد العمل الفردي.
ü عدم استلزام التمكن من
مجالات معرفية مختلفة .
ü اعتماد تقويم المؤسسات
على الالتزام بالتعليمات.
ü تركيز سلطة القرار بين أيدي
شخص واحد: سيادة النظام المركزي.
خصائص التدبير الحديث:
ü المدير قائد ومنسق ومشجع
ومنشط وموجه.
ü المدير يعتبر الإدارة وسيلة
لخدمة التعليم والتعلم.
ü اعتماد المفهوم الحديث
للإدارة MANAGEMENT.
ü القيام بوظائف:
1) التسيير DIRIGER.
2) الإدارة ADMINISTRATION.
3) القيادة CONDUIRE.
4) الإرساءCONSTRUIRE .
5) التمكن MAITRISER.
6) التنظيمORGANISER .
7) التطوير DEVELOPPER.
ü اخذ المبادرة والتطوير والإبداع.
ü القيام بعمليات منظمة ومتكاملة
تشمل: التخطيط – التنظيم – التنفيذ – المراقبة – التقويم – التتبع.
ü اعتماد المقاربة
التشاركية.
ü الإلمام بمجالات معرفية
متنوعة منها علم الإدارة وفروع علم النفس والقانون الإداري (النصوص التشريعية والتنظيمية
الصادرة في إطار تفعيل مضامين الميثاق الوطني 2000/2006).
ü التدبير الفعال للموارد
البشرية عن طريق التواصل الجيد والحفز والتقويم القائم على النتائج والفعالية في
استعمال الموارد المادية والمالية.
ü تحويل قسط كبير من سلطة القرار للمؤسسة، تكون مقسمة بين مجالس المؤسسة.