وافقت الحكومة المغربية على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وخلص الاتفاق إلى صرف الزيادة على قسطين متاليين، الأول يصرف ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على يصرف القسط الثاني ابتداء من 01 يوليو 2025.