بعدما دخل الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة قبل أسابيع النفق المسدود، وبات التوصل إلى اتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي أمر صعب التحقق، بدأت بوادر الانفراج تظهر من جديد، حيث من المرتقب أن يتم حل هذا الملف، من خلال امكانية توقيع الحكومة، خلال الساعات القليلة القادمة، اتفاق جديد مع النقابات يهم الحوار الاجتماعي، وذلك قبل فاتح ماي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاتفاق الذي من المنتظر أن يتم توقيعه قبل فاتح ماي، والذي يهم الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، يتوقع أن يشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأضافت المصادر، أن لقاءات جمعت بين النقابات والحكومة، خلال اليومين الماضيين، توصلت إلى اتفاق يهم زيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم على دفعتين، حيث اقترحت الحكومة أن تشرع في صرف الدفعة الأولى ابتداء من شتنبر المقبل والثانية ابتداء من يناير 2025.
وتضمن العرض الحكومي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بــ 10 في المائة، في المقابل طالبت الحكومة من النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد إلى سنة.
وفي هذا الصدد، وجهت العديد من النقابات انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.
وعلاقة بالموضوع، وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين اتهامات للحكومة باستعمال منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب.
وأجج ملف إصلاح التقاعد الصراع بين الحكومة والنقابات، حيث أكد العديد من النقابيون أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة الشغيلة المغربية.
وتشهد العديد من القطاعات الحيوية إضرابات مستمرة، بينهم أطباء وممرضين، والأساتذة الذين عادوا للاحتجاج بسبب التوقيفات التي طالت العديد منهم، إلى جانب موظفي قطاع العدل، فيما تشهر العديد من القطاعات الأخرى ورقة التصعيد في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين.
ويذكر أنه منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة للحكومة، تتركز في الرفع من الأجور لتصل إلى سقف 5000 درهم، وهي مطالب تصطدم برفض كبير من قبل الباطرونا ، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإنهاء الجولة الحوار الاجتماعي قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، التي تعيش أزمة خانقة.