أفادت مصادرنا أن النقابات تنتظر رد الحكومة على مطالبها الرئيسية لاسيما الزيادة في الأجور من أجل تحديد موقفها المبدئي من توجه الحكومة لإحداث تغييرات في أنظمة التقاعد.
وأوردت المصادر بأن النقابات تطالب بزيادات تصل إلى 2000 درهم شهريا. لذلك ينتظر أن تعلن الحكومة عن موقفها بداية الأسبوع المقبل، بناء على الدراسة التي أجرتها مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
بالنسبة للنقابات فإن أي قرار بالموافقة المبدئية على إصلاح التقاعد يمر بالأساس عبر موافقة الحكومة على مطالبها، في حين تظل الأخيرة غير مستعدة، في المرحلة الحالية، للتجاوب مع مطلب 2000 درهم، خاصة أن الأمر لها تكلفة مالية كبيرة تقدر بمليارات الدراهم.
وستكون الأيام المقبلة محددة لطبيعة المفاوضات التي قد تؤدي إلى إبرام اتفاق بين الحكومة والنقابات يتضمن مختلف النقط التي سيتم التوصل إلى اتفاق حولها، بما في ذلك موضوع التقاعد.