انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك برئاسة وزير الادماج الاقتصادي المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي الاجتماعات التي تأتي بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكشفت المعطيات التي توصلنا بها أن الاجتماعات المنعقدة بين يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024، والتي تهدف إلى التوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي، تم من خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022 .
وقد شملت اللقاءات على التوالي، وفق المصدر نفسه، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوردت المعطيات أنه تم التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفادت المعطيات أنه تم التدوال بشأن هي على الخصوص بشأن تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، إضافة إلى التطرق لموضوع إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين و ضمان استدامتها وعدالتها.
الاجتماعات تطرقت كذلك، وفق المعطيات نفسها، إلى إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب والرامي لضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن هذه اللقاءات مرت وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصادي، مفيدة أن هذه اللقاءات تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب بهدف تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022.