علمت الجريدة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة تستعد لصرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم، والتي تأخرت لأربعة أشهر لأسباب تقنية.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية للجريدة أن رجال والنساء التعليم سيتوصلون بزيادة تصل إلى 3 آلاف درهم في أجورهم في نهاية شهر أبريل الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن 3 آلاف درهم المرتقب أن تضخ في حسابات أسرة التعليم تمثل الشطر الأول من الزيادة في الأجور المتفق عليها مع نقابات القطاع في الحوار الاجتماعي لـ10 و26 دجنبر، والبالغة 750 درهما بأثر رجعي، بعدما كان متفقا تفعيلها بدءا من يناير الماضي.
وأكد المصدر المسؤول أن صرف الزيادة المتراكمة ستتم للجميع باستثناء الأساتذة الذين غيروا الإطار حديثا، معللا ذلك بـ مشاكل تقنية .
وأبرز بهذا الصدد أن المعنيين بهذا الاستثناء بالأساس هم أساتذة التعاقد بالتعليم الثانوي الإعدادي الذين غيروا إطارهم لأستاذ الثانوي التأهيلي.
وكان مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف عن أسباب تأخر صرف الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي قطاع التعليم ضمن الاتفاق الذي وقع حول النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وأكد المصدر للجريدة أن أسبابا تقنية وراء عدم تمكن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من صرف هذه الزيادة والتعويضات التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة.
وأبرز المصدر ذاته أن تاريخ صرف هذه الزيادة، البالغة 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، ستتم مع أجور شهر أبريل، مؤكدا أن اجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.
مصدر الجريدة شدد في السياق ذاته على أن العمل متواصل لأطر الوزارتين بسبب تحيين العدد الكبير من المعطيات، معلنا أن التأخر في صرف هذه الزيادة والتعويضات لن يتجاوز شهر ماي على أبعد تقدير، لكن سنسعى إلى صرف هذه المستحقات خلال شهر أبريل الجاري ، يضيف مصدرنا.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
واتفق الطرفان على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025).
وسيبلغ الغلاف المالي للإجراءات التي جاءتء للاستجابة للمطالب التي رفعها الأساتذة ما يناهز 17 مليار درهم، 9 ملايير منها للزيادة في الأجور، وفق ما كشفه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فبراير الماضي.
وأوضح بنموسى أن هناك مجهود مالي مهم لتنزيل تنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية نظرا لعدد موظفي القطاع، والتي ستبلغ كلفتها 17 مليار درهم مقسمة على زيادة في الأجور لسنتين بـ9 ملايير درهم، إضافة للتعويضات التكيميلية، وكذا المسار المهني لبعض الفئات.
وكشف الوزير شكيب بنموسى أن تنزيل هذا الغلاف يمتد على أربع أو خمس سنوات، مسجلا أن هناك مجهودا موزعا على عدة سنوات.