أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة المستفيدين من الجيل الجديد من البرامج والخدمات الموجهة لهذه الفئة خلال 2023 بلغ 26 ألف و 283 طفل، 27.24 في المئة منهم يتواجدون بالعالم القروي، والذين خصص لهم مبلغا إجماليا قدره 42 مليار سنتيم (420 مليون درهم).
كما أشارت حيار في جواب لها، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه تم تمويل ومواكبة أزيد من 2330 مشروعا مدرا للدخل لأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023، بغلاف مالي وصل إلى 8 ملايير و900 مليون سنتيم (89 مليون درهم) سنة 2023.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه وزارتها اعتمدت جيلا جديدا من البرامج والخدمات لفائدة هذه الفئة تهم مجالات عدة، أبرزها التربية والصحة والتشغيل، مؤكدة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي تم تخصيص غلاف إجمالي له يقدر بـ500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب الوزيرة، تم تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية خدماتي والتي استفاد منها ما بين 2021 و2023 أزيد من 140 ألف شخص، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدرا للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.
وأكدت عزم الوزراة مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.
وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في جوابها الذي تلاه بالنيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه .
وسجلت حيار أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة ، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة .
وأبرزت المسؤولة الحكومية بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية.
وبغية تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول سلسلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اطار منظومة الحماية الاجتماعية .
وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا.