قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية استجابتا إلى 45 مطلبا من أصل 50، تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش متواصلا بخصوص النقاط الخمسة المتبقية.
وكشفة الوزير، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 19 أبريل 2014، (أوضح) أنه بدعوة من الوزارة تم عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الطلبة عقب مقاطعة الدروس والتكوين بهذه الكليات، مضيفا أن هذه الجلسات شارك فيها أساتذة باحثين وعمداء ورؤساء الجامعات، وكللت بالاستجابة لأغلب المطالب، بالإضافة إلى دراسة الوضعية التي تشهدها هذه المؤسسات واقتراح مجموعة من الحلول.
ودعا ميراوي طلبة الطب المضربين منذ أزيد من 3 أشهر للعودة إلى مقاعد الدراسة، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح وأن اعتماد سنة بيضاء أمر مستبعد، على اعتبار أن مجموعة من الطلبة التحقوا فعليا بالكليات من أجل متابعة دراستهم.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح التكوين في قطاع الطب قرار حكومي حيث تم في 25 يوليوز 2022، إبرام اتفاقية إطار لرفع عدد مهنيي قطاع الصحة، تحت إشراف رئيس الحكومة، مبرزا أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات هدفه تجاوز النقص الحاصل في الأطر والأطباء، مؤكدا أن هذا الإجراء سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من هذه الكليات.
وقال المسؤول الحكومي “إن تخفيض مدة الدراسة بهذه الكليات، لايمس بجودة التكوين وقيمته العلمية، ويأتي انسجاما مع توصيات النموذج التنموي وفي سياق إطلاق الحكومة للعديد من الأوراش، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي”، مؤكدا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم تكوين جيد للطلبة والطالبات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتعزيز الحكامة الصحية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والرفع من الكفاءة المهنية.