عاد عدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، بجهة مراكش آسفي، لاعتصامهم الإنذاري، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، ساعات بعد فض الاعتصام من لدن القوات العمومية.
ووفق ما علمنا به ، فقد عرف محيط الأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إنزالا أمنيا كبيرا، بحضور شخصي من والي أمن مراكش، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وباشا المنطقة، والسلطات المحلية، والقوات المساعدة.
وفي حديث معنا ، قال الأساتذة الموقوفون عن العمل، إن اعتصامهم سلمي، ويروم التعريف بقضيتهم المشروعة، التي تتماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حلها بشكل سلس ، في إشارة منهم، إلى أن مسؤولي الوزارة، المركزيين والجهويين، يتعاملون بـ سياسة الأذن الصماء مع مطالب الأساتذة والأطر المختصة الموقوفة .
وأوضح المتحدثون، أن التوقيفات التعسفية التي أصدرتها وزارة شكيب بنموسى، لا شرعية لها، بكون الأساتذة الموقوفين، أقدموا على الإضراب، الذي يكفله لهم الدستور، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
وخلف توقيف مئات الأساتذة، سيلا من الانتقادات على وزارة شكيب بنموسى، من لدن النقابات التعليمية، والهيئات الحقوقية، التي عبرت غرار مرة، عن أسفها للأسلوب التي وصفته بـ الترهيبي ، الذي أقدمت عليه الوزارة، في حق عدد من الشغيلة التعليمية.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 منهم، مع توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202، وذلك في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، في خطوة قد تعيد الاحتقان للمنظومة التعليمية.