وضمن بيان له، عبر المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، مُجددا رفضه المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب النقابي الحكومة والوزارة الوصية، بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي والأطر المختصة.
إلى ذلك دعا المكتب ذاته، مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية